أدانت المحكمة العليا في البرازيل بأغلبية أعضائها، الخميس، الرئيس السابق جايير بولسونارو بالتخطيط لانقلاب للبقاء في السلطة، بعد خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2022.

وتوصل ثلاثة قضاة من بين خمسة يشكّلون هيئة المحكمة إلى أن الزعيم اليميني المتطرف البالغ 70 عاما مذنب بالتخطيط للاستيلاء مجددا على السلطة، بعد هزيمته في انتخابات 2022 أمام الرئيس الحالي اليساري لولا دا سيلفا.

وهذه هي أول مرة يعاقب فيها مسؤولون عسكريون لمحاولتهم الانقلاب على الديمقراطية، منذ أن أصبحت البرازيل جمهورية قبل ما يقرب من 140 عاما.

وقالت القاضية كارمن لوسيا قبل تصويتها لإدانة بولسونارو بمحاولة الانقلاب "هذه القضية الجنائية تشبه لقاء البرازيل بماضيها وحاضرها ومستقبلها"، مضيفة هناك أدلة كافية على أن بولسونارو تصرف "بهدف تقويض الديمقراطية والمؤسسات".

ولم يصدر الحكم بالإجماع بعد أن خالف القاضي لويز فوكس أقرانه، وبرّأ يوم الأربعاء الرئيس السابق من كل التهم المنسوبة إليه.

وقد يفتح هذا التصويت الوحيد بالبراءة طريقا للطعن في الحكم، وأوجد أيضا حالة من الارتياح بين مؤيدي الرئيس السابق الذين أشادوا به باعتباره تبرئة له.

وأدانت المحكمة 4 متهمين آخرين من خلفية عسكرية، بالإضافة إلى لسونارو الذي كان أحد قادة الجيش في السابق.

ويخضع الرئيس السابق حاليا للإقامة الجبرية، وقال محاموه إنهم سيطعنون على الحكم أمام المحكمة العليا التي تضم 11 قاضيا.