أظهر مسح اقتصادي أن القطاع الخاص غير النفطي في الدولة سجل خلال سبتمبر أقوى وتيرة توسع له منذ سبعة أشهر، مدفوعاً بزيادة حادة في حجم الأعمال الجديدة وتحسن في مستويات التوظيف، رغم استمرار الضغوط التنافسية على الشركات.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات التابع لـ"ستاندرد آند بورز غلوبال"، ارتفع المؤشر المعدل موسمياً إلى 54.2 نقطة في سبتمبر مقابل 53.3 نقطة في أغسطس، ما يعكس تحسناً قوياً في ظروف الأعمال.

وسجلت الطلبيات الجديدة أسرع معدل نمو منذ فبراير بعدما تعافت من مستوياتها المنخفضة في أغسطس.

وأشار المسح إلى أن وتيرة تراكم الأعمال تباطأت مقارنة بالشهور السابقة، فيما ارتفعت مستويات التوظيف بأعلى معدل منذ مايو.

ورغم صعود تكاليف المدخلات تراجع التضخم في أسعار المخرجات مع استمرار المنافسة، بينما تراجعت المخزونات للشهر الثالث على التوالي.

ونقل موقع "سي إن إن" عن ديفيد أوين، كبير الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، أن أكثر من 30% من الشركات المشاركة في المسح أبلغت عن زيادة في حجم الطلبيات الجديدة، لافتاً إلى أن النشاط الاقتصادي يستفيد بشكل أساسي من قوة الطلب المحلي.

وفي دبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 54.2 نقطة من 53.6 نقطة في أغسطس، بدعم من زيادة قوية في الأعمال الجديدة التي انعكست على الإنتاج والتوظيف.

وتتوقع التقديرات الرسمية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات نمواً بنسبة 4.5% في 2025 و4.8% في 2026، مدفوعاً بالاستثمارات والإنفاق الحكومي، فضلاً عن الأثر غير المباشر للنمو في القطاع الهيدروكربوني.

وأظهر المسح أن نحو 15% من الشركات المشاركة تتوقع نمواً إضافياً في حجم الأعمال خلال العام المقبل.

وكان مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات، ارتفع في الدولة إلى 53.3 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ52.9 نقطة في يوليو، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.