ارتفع عدد الطلاب الذين تأكد مقتلهم بعد انهيار مبنى مدرسة الأسبوع الماضي في إندونيسيا إلى 54 على الأقل بعد أن أزالت فرق الإنقاذ معظم الأنقاض، في أسوأ كارثة تشهدها البلاد هذا العام.

وقالت الهيئة المعنية بمواجهة الكوارث في إندونيسيا -اليوم الاثنين- في بيان لها إن فرق الإنقاذ تمكنت باستخدام رافعات من إزالة 80% من الأنقاض وعثرت على جثث وأشلاء لضحايا.

وقال بودي إيراوان نائب الهيئة المعنية بمواجهة الكوارث إن 50 شخصا لقوا حتفهم بناء على الجثث التي تم انتشالها وإن من المتوقع أن ينهي رجال الإنقاذ عمليات البحث بنهاية اليوم عن 13 ضحية أخرى.

وقالت السلطات إن أساسات المدرسة لم تتحمل أعمال بناء جارية في الطوابق العليا مما تسبب في حدوث الانهيار.

وسقطت أكوام من الخرسانة على مئات الطلاب ومعظمهم فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما، بعد انهيار مبنى مدرسة الخوزيني الإسلامية الداخلية في بلدة سيدوارجو بمقاطعة جاوة الشرقية مما أدى إلى محاصرتهم ثم موتهم.

وباستخدام حفارات ثقيلة وأحيانًا بأيديهم العارية، أزالت فرق الإنقاذ أطنانا من الأنقاض بجد في محاولة للعثور على الطلاب الذين ورد أنهم ما زالوا في عداد المفقودين.

المخالفة والعقاب

وأفادت الشرطة بأنه تمت إضافة طابقين إلى المبنى المكون من طابقين دون تصريح، مما أدى إلى انهيار هيكلي، وقد أثار هذا غضبًا واسع النطاق بشأن البناء غير القانوني في إندونيسيا.

وقال مودجي إرماوان، خبير البناء من "معهد العاشر من نوفمبر للتكنولوجيا" إن البناء لم يتحمل أثناء صب الخرسانة لبناء الطابق الثالث لأنه لم يستوفِ المعايير، وانهار البناء بأكمله الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع. وأضاف إرماوان "ما كان ينبغي السماح للطلاب بدخول مبنى قيد الإنشاء".

بدوره أكد سوبندي -رئيس منطقة سيدوارجو- ما أعلنته الشرطة أن إدارة المدرسة لم تتقدم بطلب للحصول على التصريح اللازم قبل بدء البناء.

وقال سوبندي الذي يستخدم اسمًا مستعارا لوكالة أسوشيتد برس "بُنيت العديد من المباني، بما في ذلك امتدادات المدارس الداخلية التقليدية، في المناطق غير الحضرية دون تصريح".

وينص قانون البناء الإندونيسي لعام 2002 على ضرورة إصدار السلطات المختصة تصاريح قبل أي بناء، وإلا سيواجه الملاك غرامات وعقوبة السجن، إذا تسبب أي انتهاك في وفاة شخص، فقد يؤدي ذلك إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامة تصل إلى 8 مليارات روبية (حوالي 500 ألف دولار أميركي).

وقدم عبد السلام مجيب -رجل دين إسلامي مرموق في جاوة الشرقية، والقائم على رعاية المدرسة- اعتذارا علنيًا في ظهور نادر له بعد يوم من الحادث.

وقال مجيب "هذه مشيئة الله، وعلينا جميعًا الصبر، لعل الله أن يبدلها خيرا، وأن يخلفها خيرا كثيرًا، وعلينا أن نكون على ثقة بأن الله سيثيب المتضررين من هذا الحادث ثوابا عظيما".

ولا تزال التحقيقات الجنائية المتعلقة برجال الدين المسلمين حساسة في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم.

وقال نانانغ أفيانتو، قائد شرطة جاوة الشرقية، "سنحقق في هذه القضية بدقة وسيتطلب التحقيق أيضا إفادة من فريق من خبراء البناء لتحديد ما إذا كان إهمال المدرسة قد أدى إلى الوفيات".