أحالت النيابة العامة في الدولة تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة ارتكبت سلسلة من الجرائم الخطيرة، من شأنها الإخلال بأمن الدولة ونظامها العام والسلم المجتمعي، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت الوكالة أن تفاصيل القضية بدأت عقب بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيقها الرقمي "مجتمعي آمن"، من أحد الضحايا الذي أفاد بتعرضه للخطف وهتك العرض وانتهاك خصوصيته، بعد أن صوّره الجناة مقيد اليدين في مقاطع مرئية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم على خلفية خلافات مالية، حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتكبيله واحتجازه لمدة أسبوع، وأجبروه على توقيع سندات دين، قبل أن يصوروه عارياً وينشروا المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبتزين أسرته للحصول على مبالغ مالية.

وأضافت الوكالة أن السلطات ضبطت السيارة والهواتف النقالة التي استخدمها الجناة في تنفيذ الجريمة، وعُثر بداخلها على مقاطع مصورة تثبت تورطهم، ما أكد الطابع المنظم والخطير للعصابة.

ويواجه المتهمون تهمًا تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بعد ثبوت تشكيلهم تنظيماً إجرامياً منظماً يهدد أمن الدولة وسلام المجتمع.