يصادف اليوم الأربعاء، 22 أكتوبر 2025، الذكرى الـ56 لميلاد الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، الذي يقضي عيد ميلاده الثامن في سجون أبوظبي، ويواجه عقوبة قاسية بالسجن.
وبهذه المناسبة، قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، إن "اليوم، ٢٢ أكتوبر، يصادف عيد ميلاد أحمد منصور. وهو مسجون في أبوظبي منذ ٢٠ مارس ٢٠١٧، ويقضي عقوبةً بالسجن مدتها ٢٥ عاماً بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان".
ودعا المركز إلى تذكير السلطات الإماراتية بوضع أحمد منصور على وسم #FreeAhmed و#BirthdayWishes4Ahmed.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان مقتضب على منصو إكس: "عيد ميلاد سعيد لأحد سجناء الرأي، أحمد منصور". مشيرة إلى أن "أحمد زوج وأب، ومهندس ومدوّن وشاعر، وكان يُعرف بأنه "آخر المدافعين عن حقوق الإنسان" في الإمارات".
من هو أحمد منصور؟
ولد أحمد منصور في 22 أكتوبر 1969، في إمارة رأس الخيمة، وهو أبٌ لأربعة أبناء، وبالإضافة لكونه مهندساً، يعتبر منصور أحد أبرز النشطاء الحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، حيث حصل عام 2015 على جائزة "مارتن إينال" للمدافعين عن حقوق الإنسان تكريماً له لاستمراره في العمل في الحقوقي على الرغم من حملة القمع التي تَعَرَّضَ لها الحقوقيون والنشطاء في الإمارات.
ويعد منصور أحد المبادرين بعريضة الثالث من مارس عام 2011 التي دعت إلى إصلاح ديمقراطي في الإمارات، فسجن بعد ذلك رفقة أربعة آخرين إثر نقاش على منتدى إلكتروني، وقد أصبحت قضيتهم معروفة باسم "الإمارات 5" واتُّهم بإهانة القيادة الإماراتية علناً وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وأفرج عنه لاحقاً بعفو رئاسي، لكنه حُرم عقب ذلك من الحصول على جوازاً أو السماح له بالسفر.
اعتقاله ومحاكمته
في منتصف ليل 20 مارس 2017، أقدم عناصر من قوات الأمن الإماراتية على اعتقال أحمد منصور من شقته في إمارة عجمان بناء على أوامر من النيابة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
وقامت الأجهزة الأمنية بعد اعتقاله بتفتيش منزله، ومصادرة العديد من ممتلكاته، بما فيها كافة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى والتي يعود بعضها لأبنائه، كما أنه بقي محتجزا في مكان مجهول منذ لحظة اعتقاله لسنة كاملة دون تواصل مع العالم الخارجي وهو ما يكشف عن تعرضه لجريمة الاخفاء القسري.
وفي 29 مايو 2018، حُكم عليه بعشر سنوات سجن لتغريدات انتقد من خلالها انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإماراتية. كما حُكم أيضا بغرامة مالية قدرها مليون درهم، مع إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد الإفراج عنه.
أدانت أبوظبي منصور بتهمة "إهانة هيبة الإمارات ومكانتها ورموزها وقادتها" و"السعي للإضرار بعلاقة الإمارات مع جيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي".
في أوائل ديسمبر 2023، قامت أبوظبي بإحالة منصور و83 إماراتياً آخرين للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاستئنافية بتهمة تأسيس ودعم تنظيم إرهابي، وقد بدأت أولى جلسات المحاكمة للقضية الجديدة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84".
في 19 يناير 2024، أصدر 17 من خبراء الأمم المتحدة بياناً أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من أن محاكمة، "84 شخصاً من أعضاء المجتمع المدني بتهم باطلة تتصل بالإرهاب يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام أو إلى أحكام بالسجن لمدد طويلة."
في 10 يوليو 2024 كشفت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بإدانة 53 متهماً وست شركات، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وقد تم الحكم على منصور بالسجن 15 عاماً.
