قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أي أدلة على انتهاك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ادعت إسرائيل ذلك مرارا.

وأكدت المحكمة -خلال جلسة عقدتها في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن واجبات "إسرائيل" تجاه المساعدات للفلسطينيين- أن "إسرائيل" لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الوكالة أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال رئيسها يوجي إيواساوا إن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس.. أو فصائل إرهابية أخرى".

كما شددت المحكمة، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، على أن تل أبيب ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، لا سيما تلك التي توفرها الأونروا، وعدم استخدام التجويع سلاحا ووسيلة حرب في القطاع.

وأكدت على أنه يتوجب على إسرائيل تسهيل جميع خطط الإغاثة للسكان الموجودين في الأراضي المحتلة، وتوفير "الحاجات الأساسية" للسكان في قطاع غزة، خاصة كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.

كما خلصت بالإجماع إلى أن "إسرائيل كسلطة احتلال مطالبة بتنفيذ التزاماتها القانونية.. وعليها الامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

حماس ترحب

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برأي محكمة العدل الدولية، وقالت إنه يدحض المزاعم الباطلة لكيان الاحتلال الصهيوني ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأضافت الحركة في بيان على قناتها في تليجرام أن قرار محكمة العدل الدولية بحظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب يؤكد أن الاحتلال، الذي يتعمّد تجويع الفلسطينيين، إنما يرتكب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى أن تشديد المحكمة على وجوب امتناع "إسرائيل"، بصفتها سلطة احتلال، عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، يقطع الطريق أمام جميع محاولات شرعنة الاستيطان أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

واعتبرت الحركة أن تأكيد المحكمة على ضرورة التزام الاحتلال بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة، يشكّل دعوة واضحة للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وعدم السماح بتسييسها أو استخدامها أداة للضغط من قبل الاحتلال.

رد إسرائيلي

وفي أول رد فعل إسرائيلي، قالت الخارجية الإسرائيلية إن قرار محكمة العدل "محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل".

كما وصف مندوب "إسرائيل" بالأمم المتحدة داني دانون الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة بأنه "مخز".

وقال دانون "يحمّلون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة. عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين. خذوا على سبيل المثال الأونروا.. وهي منظمة دعمت حماس لسنوات".

يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الجديد هو الثالث من نوعه بشأن تصرفات "إسرائيل" منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، ففي يوليو من العام الماضي قضت المحكمة بأن احتلال "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وفي وقت سابق، أصدرت حكما في قضية الإبادة الجماعية أمرت فيه "إسرائيل" باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها "إسرائيل" بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

وقد أصدرت المحكمة لاحقا تدابير مؤقتة طالبت فيها "إسرائيل" باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.