كشف تقرير مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع فائض الحساب الجاري بمقدار 41.8 مليار درهم ليصل إلى 293.7 مليار درهم (14.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024 مقارنةً بفائض قدره 251.9 مليار درهم (13.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2023.

كانت هذه النتيجة مدفوعة بارتفاع الفائض في كل من تجارة السلع (243.7 مليار درهم في عام 2024 و218 مليار درهم في عام 2023)، وتجارة الخدمات (237.5 مليار درهم في عام 2024 و208.1 مليار درهم في عام 2023)، وفي الوقت ذاته، خفف التوسع في عجز حساب الدخل الثانوي من الوفر المسجل للحساب الجاري لدولة الإمارات، بحسب صحيفة "الخليج".

حساب السلع

وأظهر حساب السلع فائضاً بلغ 243.7 مليار درهم في عام 2024، بنمو نسبته 11.8% بزيادة قدرها 25.7 مليار درهم، مقارنة بعام 2023.

ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 13.2% بزيادة قدرها 200.4 مليار درهم لتصل إلى 1.713.5 مليار درهم في عام 2024، وعلى الرغم من ارتفاع الواردات أيضاً بنسبة 13.5% بزيادة قدرها 174.7 مليار درهم لتصل إلى 1.469.8 مليار درهم في عام 2024، أسهم النمو في الصادرات في استمرارية تحسن فائض السلع بصفة عامة.

حساب الخدمات

وسجل حساب الخدمات فائضاً بلغ 237.5 مليار درهم بنمو نسبته 14.1%، بزيادة بلغت 29.4 مليار درهم، مقارنة بعام 2023، مدفوعاً بخدمات السفر والنقل، إذ ارتفع فائض خدمات السفر إلى 147 مليار درهم في 2024 مقابل 122.9 مليار درهم في 2023، مدفوعاً بالمقبوضات من خدمات السفر والتي بلغت 261.3 مليار درهم في 2024.

وفي الوقت ذاته انخفض صافي رصيد خدمات النقل بمقدار 3 مليارات درهم، ليسجل 64 مليار درهم في 2024 مقارنة بصافي بلغ 67 مليار درهم في 2023.

حساب الدخل

وبحسب "المركزي" سجل حساب الدخل الأولي صافي فائض بلغ 58.8 مليار درهم في 2024، بنمو نسبته 9.5% بزيادة مقدارها 5.1 مليار درهم مقارنة بـ53.7 مليار درهم في 2023، ويعزى ذلك إلى زيادة دخل الاستثمارات في الخارج من طرف المقيمين في دولة الإمارات، ما أسهم في ارتفاع مقبوضات الدخل بمقدار 18.9 مليار درهم بنمو نسبته 11.9% لتصل إلى 177.3 مليار درهم في عام 2024.

وتوسعت مدفوعات حساب الدخل الأول بمقدار 13.8 مليار درهم بنمو نسبته 13.2% ليسجل 118.5 مليار درهم في عام 2024، ما يعكس ارتفاع مدفوعات الدخل للخارج، نتيجة ارتفاع الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الأجنبية في اقتصاد دولة الإمارات.

عجز حساب الدخل الثانوي

في المقابل، اتسع عجز حساب الدخل الثانوي ليبلغ 246.3 مليار درهم في عام 2024 مقارنة بـ227.9 مليار درهم في عام 2023، ممثلاً فرقاً على أساس سنوي مقداره 18.4 مليار درهم بنسبة 8.1%، وتراجعت المقبوضات بشكل طفيف بمقدار 0.3 مليار درهم، لتسجل 6.7 مليار درهم في عام 2024.

بينما ارتفعت المدفوعات بمقدار 18.1 مليار درهم لتصل إلى 253 مليار درهم في عام 2024، هذه الزيادة في المدفوعات إلى الخارج، تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع التحويلات الشخصية إلى الخارج بمقدار 16.5 مليار درهم بنمو نسبته 8.3%، لتصل إلى 214.7 مليار درهم في عام 2024.

وسجل الحساب الرأسمالي صافي عجز بلغ 10.2 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ10.1 مليار درهم في العام السابق.

تطورات الحساب المالي

تعكس التطورات المسجلة في الحساب الجاري في عام 2024، صافي اقتناء أصول مالية خارجية من قبل مقيمين في دولة الإمارات؛ إذ سجل الحساب المالي زيادة في صافي التدفق إلى الخارج بقيمة 305.9 مليار درهم، مدفوعاً بالاستثمار في الخارج من طرف المقيمين في الدولة، ويفسر ذلك صافي تدفق إلى الخارج مسجل في الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تراكم الأصول الاحتياطية في عام 2024، في حين سجل استثمار الحافظة صافي تدفق إلى الداخل في العام نفسه.