تشير أحدث المناقشات والملاحظات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي إلى أن ميزانية وزارة التربية والتعليم ما زالت تعاني من اختلالات جوهرية في الكفاءة والمواءمة بين التمويل والنتائج، رغم النمو الملحوظ في المخصصات المالية المرصودة لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل أساس التنمية البشرية في الدولة.

أموال تنمو.. ونتائج لا تواكب

اللجنة، في تقرير حديث لها حول الميزانية العامة للسنة المالية 2025، رصدت أن ميزانية المشاريع المستجدة ارتفعت بنسبة تفوق 100% لتصل إلى 1.6 مليار درهم مقارنة بـ794 مليون درهم في العام السابق.

ورغم هذا التوسع في الإنفاق، إلا أن مؤشرات الأداء في قطاع التعليم لم تُظهر تحسناً موازياً، خصوصاً في ما يتعلق بتنافسية الدولة على الصعيد العالمي في مؤشرات التعليم.

فقد أشار التقرير إلى تراجع ترتيب الدولة إلى المرتبة 55 عالمياً في مؤشر نسبة المعلمين إلى الطلاب في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى المرتبة 31 في مؤشر نسبة الطلبة إلى المعلمين المدربين، وفقاً لمؤشر المعرفة العالمي، هذه المؤشرات تعكس فجوة بين حجم الإنفاق وبين مردود السياسات التعليمية على مستوى المخرجات والجودة.

تراجع في استقطاب الكوادر الوطنية

أحد أبرز الملاحظات التي تضمنها التقرير هي ضعف نسب التوطين في القطاع التعليمي. فبينما أُتيح في ميزانية عام 2023 نحو 5,000 شاغر وظيفي، تم شغل 3,600 وظيفة فقط، منها 62.5% من المواطنين مقابل 37.5% من جنسيات مختلفة.

 ورغم استحداث أكثر من 6,000 وظيفة جديدة في مشروع ميزانية 2025، إلا أن تراجع أعداد المعلمين المواطنين يثير القلق بشأن فاعلية سياسات الاستقطاب والدعم المهني.

اللجنة شددت على ضرورة مراجعة السياسات الخاصة بجذب الكوادر الوطنية إلى قطاع التعليم، معتبرة أن استمرار الانخفاض في أعداد المعلمين المواطنين يهدد استدامة النظام التعليمي الوطني ويضعف قدرته على تحقيق الأهداف التنموية التي حددتها الميزانية.

ازدواجية البرامج وتشتت الإنفاق

العضو نجلاء علي الشامسي، في تعقيبها على تقرير الميزانية، أثارت جملة من القضايا الدقيقة التي تعكس ما وصفته بـ"الازدواجية في البرامج وضعف الكفاءة في تخصيص الموارد".

فبحسب ملاحظاتها، يتكرر عدد كبير من البرامج داخل ميزانية الوزارة دون وضوح في الأهداف أو تمايز في المخرجات.

وقالت الشامسي: "هل يعقل أن يكون بند تصديق معادلة الشهادات له 14 برنامجاً مختلفاً؟ وهل من المنطقي أن يضم ترخيص مؤسسات التعليم الخاص 22 برنامجاً بميزانيات مختلفة؟"

هذا التكرار، بحسب تعقيبها، لا يعكس فقط تشتتاً في التخطيط المالي، بل يدل على غياب التنسيق الداخلي بين الإدارات المعنية، الأمر الذي يؤدي إلى هدر الموارد وضعف الرقابة على فعالية الإنفاق.

غياب التوازن بين التمويل والنتائج

وأشارت الشامسي إلى وجود ضعف واضح في التوافق بين حجم التمويل والنتائج التعليمية المحققة، مع ملاحظة أن بعض البرامج التي حصلت على زيادات في المخصصات لم تُظهر أي تحسن نوعي في مخرجاتها، سواء على صعيد الأداء الأكاديمي أو المؤشرات العالمية.

وأكدت أن ضعف الاستراتيجيات الخاصة باستقطاب ودعم المعلمين المواطنين يمثل أحد أوجه القصور البنيوية في ميزانية الوزارة، حيث لم تُرصد برامج واضحة لتحفيز الكوادر الوطنية على الانخراط في مهنة التعليم أو البقاء فيها. كما غاب عن الميزانية، بحسب تعبيرها، أي توجه فعلي نحو ربط الموارد بالأداء والنتائج القابلة للقياس.

دعوة لإصلاح هيكلي شامل

الملاحظات التي أوردتها اللجنة وتعقيبات الأعضاء، تتفق على ضرورة إعادة هيكلة شاملة للسياسات والبرامج التعليمية بما يضمن الاتساق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال بناء الإنسان.

ودعت الشامسي إلى دمج البرامج المتكررة أو إلغائها لتحقيق كفاءة أعلى والحد من الهدر المالي، مع ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية في إدارة الميزانية، وإجراء تقييم شامل لدراسة كفاءة توزيع المخصصات على ضوء النتائج الفعلية.

كما اقترحت إطلاق برامج دراسية بالشراكة مع الجامعات الوطنية لتأهيل معلمين مواطنين جدد، بما يرفع نسب التوطين ويعزز مكانة التعليم في المؤشرات الدولية.

مطلوب ربط الأداء بالتمويل

يُجمع أعضاء اللجنة، والمجلس الوطني، على أن أزمة ميزانية التعليم ليست في نقص التمويل، بل في ضعف الكفاءة في استخدام الموارد، فرغم تضاعف المخصصات ونمو عدد الوظائف، فإن النتائج النوعية لم تتحسن بما يتناسب مع حجم الإنفاق.

ويبدو أن الحل، كما خلصت إليه اللجنة وتقارير الأعضاء، يكمن في التحول من "إدارة الميزانية بالأرقام" إلى "إدارة النتائج بالمخرجات"، بحيث تُربط البرامج التعليمية بمؤشرات أداء واضحة وشفافة تعكس مردود كل درهم يُنفق على التعليم.

تلك الملاحظات تكشف عن مشكلة بنيوية في التخطيط المالي والإداري داخل وزارة التربية والتعليم، حيث تتضخم البرامج وتتعدد البنود بينما تظل المخرجات دون المأمول.

ملاحظات اللجنة وتعقيب نجلاء الشامسي، تؤكد أن إصلاح التعليم لا يتحقق بزيادة الأرقام في الميزانية، بل بزيادة الفعالية والشفافية والمساءلة، وتوجيه الموارد نحو الإنسان والمعلم أولاً، بوصفه حجر الأساس في بناء أي منظومة تعليمية ناجحة.