قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن التعافي الاقتصادي في أفغانستان يتدهور، مشيرة إلى أن تسعة من كل 10 أسر باتت تضطر إلى تقليص عدد وجباتها أو بيع مقتنياتها أو اللجوء إلى الاستدانة من أجل العيش، مضيفة أن العودة الجماعية للأفغان تؤدي إلى تفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وكشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو واحد من كل 10 أفغان يعيشون في الخارج أُجبروا على العودة إلى وطنهم حيث عاد أكثر من 4.5 مليون شخص منذ عام 2023، معظمهم من إيران وباكستان، مما أدى إلى زيادة عدد السكان بنسبة 10 بالمئة.

وأضاف التقرير أن الزلازل والفيضانات دمرت 8000 منزل وأثقلت، إلى جانب الجفاف، كاهل الخدمات العامة “بما يفوق قدرتها على الاستيعاب”.

وكشف مسح شمل أكثر من 48 ألف أسرة أفغانية أن أكثر من نصف العائدين إلى البلاد اضطروا إلى التخلي عن الرعاية الطبية من أجل شراء الطعام وأن 45 بالمئة من هؤلاء العائدين يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة مثل الينابيع أو الآبار غير المحمية.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نحو 90 بالمئة من الأسر العائدة تعاني من ديون تتراوح بين 373 و900 دولار أي ما يصل إلى خمسة أمثال متوسط الدخل الشهري البالغ 100 دولار وما يقترب من نصف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن غياب الدعم العاجل لتعزيز سبل العيش والخدمات في المناطق التي تشهد نسبا مرتفعة من العائدين سيؤدي إلى تفاقم أزمات الفقر والإقصاء والهجرة.

ولم ترد وزارة اللاجئين والعودة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومتحدث باسم الحكومة على طلبات التعليق حتى الآن.