أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الدولة تتمتع بجاهزية عالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية، بما يضمن استمرارية توافر السلع الأساسية دون انقطاع، مشيراً إلى توجه الوزارة لإصدار قرارات جديدة خلال الأسبوع الجاري لتعزيز آليات مراقبة الأسعار وزيادة شفافية الأسواق.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية إلى شركة أبوظبي للزيوت النباتية، بهدف الوقوف على كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي ومستويات المخزون الاستراتيجي، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح بن طوق أن الوزارة تتابع تطورات الأسواق بشكل مستمر، مؤكداً حرصها على الحفاظ على استقرار الأسعار، ومطمئناً إلى استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، في ظل منظومة رقابية متطورة.
وشدد على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية وطنية، مشيراً إلى أن الدولة عملت على مدى عقود على بناء منظومة متكاملة تضمن استدامة الإمدادات الغذائية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.
وأضاف أن التجمعات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة في سبتمبر الماضي وضعت الصناعات الغذائية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، ما يعكس التوجه الواضح نحو تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً متقدماً في قطاع الصناعات الغذائية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة، وتقنيات حديثة، وسلاسل إمداد مرنة، بما يضمن تدفق السلع الغذائية وتوافرها بكميات كافية في الأسواق.
وأشار إلى أن الصناعات الغذائية، بما فيها الزيوت النباتية، تمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي، لما لها من دور في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي.
وخلال الزيارة، اطّلع الوزير على مراحل الإنتاج داخل المصنع، بدءاً من استقبال المواد الخام، مروراً بعمليات التكرير وفق أحدث التقنيات، وصولاً إلى التعبئة والتغليف وفق معايير رقابية صارمة تضمن جودة المنتج وسلامته.
كما استعرض القدرات التشغيلية للمصنع، الذي تتجاوز طاقته الإنتاجية 200 ألف طن متري سنوياً، إضافة إلى منظومة تخزين متطورة وشبكة توزيع تغطي العديد من العلامات التجارية، ما يعزز كفاءة إدارة المخزون واستمرارية الإمدادات في الأسواق المحلية والإقليمية.
من جانبها، أكدت بدرية الميدور المهيري توافر السلع الأساسية في مختلف منافذ البيع، مشيرة إلى أن مركز الاتصال في الوزارة يعمل على مدار الأسبوع لتلقي الشكاوى والاستفسارات، حيث تعامل مع نحو 3000 استفسار منذ شهر رمضان الماضي.
وتشير البيانات إلى أن تجارة الدولة في السلع الغذائية والصناعات المرتبطة بها بلغت 148.6 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو 16.8% مقارنة بعام 2023، فيما ارتفعت الصادرات الغذائية بنسبة 10.9% لتصل إلى 24.2 مليار درهم.
