وبناء على ذلك، تشير الأرقام إلى أن الإمارات تدر وسطياً حوالي 1,6 مليار درهم على الهند كل شهر، (مليوني عامل هندي *800 درهم شهرياً)، في حين تجني الهند نحو 19,200 مليار درهم سنوياً من الإمارات (1,6 مليار درهم *12 شهراً).
وتشكل المبالغ المالية التي تحولها العمالة الهندية في الإمارات إلى بلادهم مصدراً هاماً، وذلك لأن مجموعها يجتاز مجموع الاستثمار الخارجي والأجنبي في البلاد، كما تمثل عاملاً رئيساً من عوامل التحسينات في ميزان المدفوعات في الهند، إذ تُعد الهند أكبر متلقي للتحويلات المالية في العالم.
وفي هذا السياق، أكدت دراسة أعدها "مركز التنمية العالمية" في الولايات المتحدة الأميركية، أن عمل العمالة الهندية التعاقدية المؤقتة في الإمارات يؤثر بشكل لافت في الوضع المعيشي لأسرها القاطنة في بلدها الهند، ويحدث أثراً تنموياً بالغاً لدى تلك الأسر.
وتُعد ولاية "كيرلا" الهندية أهم الولايات المصدرة للعمالة في الهند، إذ تصدر للإمارات نحو 40٪ من عمالتها الذين يتجاوز عددهم 2,3 مليون شخص، وتُمثل التدّفقات المالية إلى هذه الولاية 20٪ من إجمالي التدفقات إلى الهند.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة العاشرة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، وتمثل أكبر شريك تجاري لها، إذ يصل حالياً حجم التجارة بين البلدين إلى 18 مليار دولار، مقابل 180 مليون دولار خلال السبعينيات.
