أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم - برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي – حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق الناشط أنس النجار ابن الناشط حسين النجار المعتقل لدى أجهزة الأمن مع تغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم.
ووجهت له المحكمة تهم منها الانضمام للتنظيم السري وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة بجانب التواصل مع منظمات خارجية وتقديم معلومات غير صحيحة حول وضع المدانين في قضية التنظيم ومعيشتهم في السجون.
وقد عبرت العشرات من المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء المحاكمة الجارية لأسامة النجار التي اعتبرتها جزءا من المحاولات المتكررة من قبل السلطات في الدولة لتقييد الحق في حرية الرأي والتعبير بالبلاد.
واعتقل أسامة النجار في 17 مارس/آذار 2014 ولم يعرض على المحكمة حتى تاريخ 23 سبتمبر/أيلول.