تقول دولة الإمارات إنها أكملت تشريعاتها الهادفة الى محاربة الإرهاب وبالأخص التنظيم الدولي لـ "الإخوان المسلمين" وغيرها من التنظيمات والهيئات والجبهات التي اعتبرتها إرهابية والبالغة (83) تنظيما ومؤسسة في مختلف دول العالم.
وأعلنت أمس الأربعاء عن إجراءات مكافحة غسل الأموال لتشمل جرائم تمويل الإرهاب ما سيسمح بالتدقيق في الأرصدة كافة والودائع في مصارف الإمارات والتحويلات منها وإليها أو عبرها.
وقال وكيل وزارة المالية في الدولة يونس الخوري في مؤتمر صحافي في دبي أمس أن " القانون الاتحادي الرقم (9) لعام 2014 تضمن مادة لتغيير مسمى "القانون الاتحادي الرقم (4) لعام 2002 بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب تمويله".
وأوضح أن ذلك يأتي بهدف معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقويم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات وذلك من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة.
كما أن القانون ولائحته التنفيذية يجرّم " تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة في شكل مباشر أو غير مباشر لأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المواد (29) و(30) من القانون الاتحادي الرقم (7) لعام 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فيه وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع".
وكان مجلس الوزراء في الدولة قد أصدر بداية الشهر الجاري قراراً بإدراج 83 منظمة وهيئة وجبهة على قائمة الإرهاب وينشط بعضها في عمليات تمويل الإرهاب أو التحريض عليه، وجاء وضع هذه القائمة استناداً إلى قانون أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد أخيراً لمكافحة الإرهاب.