أحدث الأخبار
  • 11:50 . "المصرف المركزي" يُضيف 97 مليار درهم إلى ميزانيته في سبعة أشهر... المزيد
  • 11:43 . ارتفاع الودائع المصرفية بالدولة بنسبة 8.5% في سبعة أشهر... المزيد
  • 11:33 . اليوم.. شباب الأهلي في مواجهة الكويت الكويتي في دوري أبطال آسيا 2... المزيد
  • 11:28 . مساء اليوم.. العين يتحدّى النصر السعودي في أبطال آسيا... المزيد
  • 11:21 . طلاب وأوليا أمور يشيدون بإلغاء امتحانات "الإمسات": يتيح فرصاً تعليمية... المزيد
  • 11:17 . أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة ونقلها إلى "إسرائيل"... المزيد
  • 11:12 . ولي عهد أبوظبي يصل إلى أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر "عالم بلا جوع"... المزيد
  • 08:11 . توظيف 274 مواطناً في الشارقة خلال الشهرين الماضيين... المزيد
  • 01:04 . تعادل بطعم الخسارة بين الوصل وضيفه السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة... المزيد
  • 12:51 . جيش الاحتلال يقر بنجاح حماس في هجمات سيبرانية استهدفته طوال عامين قبل 7 أكتوبر... المزيد
  • 10:55 . الأردن.. حملات المقاطعة تتسبب بإغلاق مجموعة تجارية تابعة لماجد الفطيم... المزيد
  • 10:20 . لجنة التعليم بالمجلس الوطني تناقش أسباب عدم زيادة رواتب المعلمين... المزيد
  • 08:54 . سلطان الجابر: العالم بحاجة لاستثمار سنوي 1.5 تريليون دولار بالكهرباء... المزيد
  • 08:21 . "المركزي": الأصول المصرفية تتجاوز 4.3 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024... المزيد
  • 07:28 . الشاباك يعتقل ضابطا إسرائيليا ضمن فضيحة مكتب نتنياهو... المزيد
  • 06:45 . الحكومة الإماراتية تصادق على 22 اتفاقية مع 17 دولة... المزيد

مصر تقر قانونا جديدا للإرهاب وتستعد لوضع قائمة لمنظمات إرهابية

القاهرة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 28-11-2014

بدأت الحكومة المصرية العمل بقانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أعدته وزارتا الداخلية والعدل ووافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء (26|11)، فيما تستعد لوضع قوائم بمنظمات إرهابية، وسط صمت من المنظمات الحقوقية وتعليقات فردية بأن القانون فضفاض ويحمل كلامًا عامًا جدًا. 

ويمنح القانون الجديد الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح بين "الإضرار بالوحدة الوطنية" إلى "الإخلال بالنظام العام"، برغم أن الحكومة لديها بالفعل صلاحيات أمنية كبيرة وتمارسها على نطاق واسع حينما تريد، كما أنها سجنت الآلاف من أنصار الرئيس السابق مرسي وعددا من النشطاء المنتمين للتيار المدني وأغلقت صحف وفضائيات وأحزاب قائمة، حيث يسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على إنها "إرهابية" وفقا لقائمة طويلة من الجرائم التي لا يتسم بعضها بالعنف، حيث ينص القانون علي أنه: "يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر". 
كما ينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على أنها "إرهابية"، ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها، وهو ما طبق قبل صدور القانون على مصادرة أصول جماعة الإخوان المسلمين بناء على أمر محكمة وسيسهل مشروع القانون الجديد اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد جماعات أخرى، وتعطيل قرارات محاكم بالاعتراض علي مصادرة مدارس ومصانع وشركات تابعة للإخوان صدرت الأسبوع الماضي. 
وأثار القانون جدل بين الحقوقيين الذين وصف بعضهم القانون بأنه حمل "كلامًا عامًا جدًا"، إلا أنهم جعلوا العبرة في طريقة تطبيقه، فيما رأى البعض الآخر أن الدولة من حقها إصدار القانون الذي يتراءى لها ولا يمكن تقييده بقانون أو دستور، طالما أنه سيحقق الأمن. 
وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي: "إن مسودة القانون ما زالت تحمل "كلامًا عامًا جدًا"؛ فقد أعطى القانون السلطة للنائب العام لإدراج الكيانات على تلك القوائم، ولكن العبرة في الضوابط التي سيتم من خلالها تطبيق الإدراج، وتطبيق القانون ككل، معتبرا أن سماح القانون بالطعن على القرارات التي تتخذها المحكمة، أمر "مقبول". 
من جهته رأى أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن القائمة الخاصة بأسماء الكيانات الإرهابية، وفقًا للقانون، لن تكون قائمة ثابتة، ولكن الكيانات أو المؤسسات إذا تم إدراجها، ثم تبين عدم تورطها في أي أعمال تمس الأمن القومي خلال 3 سنوات سيرفع اسمها من القائمة. 
وأكد سلامة حق الدولة في وضع القوانين والتشريعات المتعلقة بأمور الإرهاب، والذي أصبح المجتمع يعاني منها بشكل واضح؛ لأنه حق الدولة في البقاء لا يمكن أن يقيده قانون أو دستور، وحول تحديد ماهية الكيانات الإرهابية، أوضح أن القانون هو الذي سيضع هذه الضوابط، وكذلك ضوابط إدانتها وتبرئتها، كما قال.