أحدث الأخبار
  • 10:13 . منتخبنا الوطني يتقدم خمسة مراكز في تصنيف "فيفا"... المزيد
  • 10:12 . أبوظبي للتقاعد: لا تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد... المزيد
  • 09:19 . الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الداخلية السعودي تعزيز التعاون... المزيد
  • 08:02 . المعارضة السورية تسيطر على بلدة إستراتيجية وتقترب من حلب... المزيد
  • 07:59 . "فلاي دبي": رحلات بيروت لا تزال معلقة... المزيد
  • 12:39 . استثنى معتقلي الرأي .. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن أكثر من ألفي سجين بمناسبة عيد الاتحاد... المزيد
  • 12:38 . "كأس رئيس الدولة للخيول العربية" تنطلق بأبوظبي 15 ديسمبر... المزيد
  • 12:19 . النفط يتراجع بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين بالولايات المتحدة... المزيد
  • 12:09 . أسعار الذهب تتراجع بضغط من ارتفاع الدولار... المزيد
  • 11:19 . قرقاش: آن الأوان لاستعادة الهدوء ووقف الحرب في غزة... المزيد
  • 11:17 . متظاهرون إسرائيليون قبالة منزل نتنياهو يطالبون باتفاق لتبادل الأسرى في غزة... المزيد
  • 11:06 . الصين تطلق سراح ثلاثة أمريكيين بعد سنوات من الدبلوماسية... المزيد
  • 11:05 . باحثون أستراليون يطورون روبوتات متناهية الصغر لعلاج السرطان... المزيد
  • 11:05 . لامين جمال يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024... المزيد
  • 11:03 . أبطال أوروبا.. ليفربول يحسم المواجهة الكبيرة ضد ريال مدريد المتعثر بثنائية نظيفة... المزيد
  • 10:49 . يوفنتوس يتعثر ودورتموند يرتقي للمركز الرابع في أبطال أوروبا... المزيد

مركز حقوقي يطالب السلطات بالكشف عن مكان احتجاز اثنين من مواطني الدولة

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-12-2014

قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن اثنين من مواطني الدولة مغيبين في سجون الأمن منذُ 7 أشهر وهم بدر لبحري وعبدالله الحلو.
وأفاد المركز في بيان له أمس الأربعاء أن اعتقال البحري والحلو يأتي ضمن حملة الاعتقالات التي شنتها الدولة ضد إصلاحيين وناشطين حقوقيين وسياسيين إماراتيين منذ ثلاث سنوات.
ودعا المركز السلطات إلى الإفراج الفوري عن بدر البحري، وعبدالله الحلو، دون أية شروط كونهما لم توجه لهما أية اتهامات رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على اعتقالهما.
وطالب المركز بوقف الاعتقال والتوقيف في أماكن سرية دون توجيه تهمة، حيث يتعرض المعتقل للإساءة والتعذيب والانتهاكات خلال هذه الفترة، بحسب بيان المركز.
كما طالب المركز السلطات في الدولة بإغلاق ما أسماها جميع السجون السرية في الامارات، والالتزام بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في عام 2013، مع ضمان حيادية القضاء وعدم خضوعه لتدخلات جهاز الأمن في الدولة.