بدأت وزارة الداخلية اليمنية في توزيع 2000 مسلح من الحوثيين الشيعة على عدد من المناطق الامنية وأقسام الشرطة في العاصمة اليمنية صنعاء، حسب تصريحات لمسؤول بالوزراة.
وكان مدير شرطة العاصمة، عبد الرزاق المؤيد، المحسوب على الحوثيين، قد وعد في وقت سابق بضم الحوثيين إلى قوات الشرطة والأمن في وزارة الداخلية، ضمن خطة لدمجهم في مؤسسات الدولة.
كما قال مستشار الشؤون السياسية للرئيس اليمني، فارس السقاف، إن اتفاقا جرى بين الحوثيين والرئيس عبد ربه منصور هادي بقضي بتعيين 2000 مسلح من الحوثيين في قوات الأمن، كدفعة أولى تتبعها دفعات أخرى.
واجتمع أمس نائب وزير الداخلية اللواء علي لخشع، قد اجتمع أمس مع ممثلي ما يسمى اللجان الشعبية التابعة للحوثيي؛ حيث طالب بضم اللجان الشعبية إلى المهمات الأمنية في الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وقوات الأمن.
وكان الحوثيون قد طالبوا بضم ما يقرب من 40 ألفا من عناصرهم إلى قوات الجيش والشرطة، فيما عملوا لعزل بعض قادة الداخلية والجيش وهو ما تم مثلا مع القائد السابق لقوات الأمن الخاصة، حيث أجبره الحوثيون على مغادرة مقر القيادة وعينوا أحد قادة قوات الأمن الخاصة مكانه، وهو ما اعتمدته الوزارة فيما بعد.
ورفضت قوى سياسية عديدة منها أحزاب اللقاء المشترك دمج مسلحي الحوثيين في مؤسسات الجيش والشرطة، حيث اعتبروا ذلك سيؤثر على وحدة وعقيدة الجيش اليمني وتعدد ولاءاته، وهو الموقف الذي اتخذه سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية.
وأسست قوى سياسية ومنظمات مدنية تحالفا مدنية منذ أيام لفرض دمج المسلحين الحوثيين في مؤسسات الجيش والداخلية اليمنية، حيث إن ذلك سيؤثر على عقيدة الجيش ويبقي ولاءها مرتهنا للخارج ومواليا لقوى دولية وإقليمية.
وكان قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ أيام بتعيين العقيد زكريا الشامي، المنتمي للحوثيين، نائبا لرئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني، ردود فعل واسعة النطاق، حيث تمت ترقية الضابط رتبتين مرة واحدة ليصبح لواء، متجاوزا عدة قيادات في الجيش، مما اعتبر اخلالا لقواعد الأقدمية والكفاءة والجيش واعتماد المعيار السياسي وحده في تعيين القيادات في الجيش.
