عندما دشنت السعودية المصالحة الخليجية مع قطر، قيل بوضوح إنّ المصالحة جاءت لمواجهة المخاطر الإقليمية المتزايدة الممثلة في تمدد نفوذ إيران والشيعة في دول خليجية وتهديدهم للاستقرار الخليجي من بوابة البحرين، وشرق السعودية. ومع الوقت، بدأت تقارير غربية ومحلية تتحدث عن أخطاء خليجية في التعامل مع التيارات السنية العربية التي كانت جزءًا من القوة التي تستعملها السعودية ضد إيران والتمدد الشيعي في المنطقة، واحتمالات عودة التعاون مع قوى مثل الإخوان لو قبلوا تطويعهم تحت السياسة الخليجية.

وهناك تقديرات سياسية بأنّ السعودية ودولًا خليجية أدركت خطأ مقولة إنّ الحوثيين وإيران ليسوا أخطر من الإخوان المسلمين، بعدما نجح الحوثيون في كسر الذراع الخليجية في اليمن وأجهضوا المبادرة الخليجية وغيّروا قواعد اللعبة لصالح إيران حتي بات التهديد الشيعي مباشرة عبر البوابة السعودية جهة اليمن في الشمال، بجانب التهديد الداعشي عبر حدود العراق من الجنوب.

فالسعوديون يرون الحوثيين وكيلًا لإيران وجماعة إرهابية تهدد الاستقرار الإقليمي، وتخشى الرياض أيضًا من أن تخلق الحركة الحوثية بلدًا صغيرًا شمال اليمن، المتاخم للسعودية يهدد استقرارها.

ولهذا، كان رد الفعل الخليجي على سيطرة الحوثيين على مقر الرئاسة اليمنية سريعًا، حيث عقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعًا استثنائيًّا، الأربعاء(21|1)، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة التدهور الأمني والسياسي في اليمن.

ولكن المشكل أن السعودية فقدت أوراق لعبها المؤثرة في اليمن بعد الغزو الحوثي للعاصمة، وباتت خياراتها تتقلص في اليمن. فالإدارة السعودية التقليدية اعتمدت على بناء توازن قبلي (حاشد، بكيل، بعض مذحج) شمال البلاد وشراء ولاء السلطة عبر المساعدات المالية التي كانت تورد إلى خزينة البنك المركزي اليمني، وتسحب بعد ذلك إلى أرصدة خاصة، وكان اسمُ الرئيس السابق علي صالح، أحدَ أبرز المشمولين في كشوفات “اللجنة الخاصة”.

وخلال حروب صعدة، قدمت المملكة لعلي صالح دعمًا سخيًّا ودفعت فاتورة الحروب، وحين أدركت مكره واستثماره لورقة الحوثي لابتزاز الجوار أوقفت الدعم ووصل الحوثيون إلى جبل “الدخان” داخل أراضيها وخاضت معهم مواجهات عنيفة انتهت بانسحابهم باتفاق لم يعلن وقالت يومها إنها تواجه جيشًا نظاميًا وليس مجرد مسلحين قبليين.

ومع اندلاع ثورة فبراير 2011م ضد صالح وإعلان جماعة الحوثي سيطرتها على محافظة صعدة اتخذت المملكة قرارًا بتجميد أنشطة “اللجنة الخاصة” وتوقيف الاعتمادات الشهرية عن القبائل المناصرة للثورة، ثم توقفت جميع المساعدات والمعونات المالية عن اليمن.

وعندما صاغ علي صالح مبادرة على مقاسه تبنتها دول الخليج ودعمتها، ووقع عليها برعاية وحضور الملك عبد الله (23 نوفمبر 2011م) لتتحوّل إلى مبادرة خليجية منحت لصالح حصانة من المحاكمة والمسائلة، لكنها أبقت على نظامه بقبضته على مفاصل السلطة والثروة، وكانت أقرب إلى أن تكون مصالحة بين قوى الثورة ونظام صالح تشكلت معها حكومة بالمناصفة وانتخب عبد ربه منصور هادي رئيسًا توافقيًا.

وشارك الحوثي في الثورة، لكنّه لم يعترف بالمبادرة وما ترتب عليها وبقي أنصاره في ساحة الاعتصام أمام بوابة جامعة صنعاء حتى 2014م، وظل يقوي مراكزه بدعم إيراني، فيما سكتت المملكة عن تمدد الحوثيين خارج صعده، فأضعفت خصومه من القبائل والسلفيين وأنصار الثورة، بالتخلي عنهم وتركتهم فريسة بيد الحوثي وخلايا صالح.

فنجح الحوثي في تهجير السلفيين المحسوبين على المملكة من منطقتي دماج وكتاف بصعدة (يناير 2013م) وأجبرهم بالقوة على مغادرة معاقلهم ومراكزهم إلى خارج المحافظة بعد أشهر من مواجهات عنيفة، كما تهاوت قبيلة (حاشد)، معقل أولاد الشيخ الأحمر والقبيلة الأقوى، وبدأ يلتفت للجيش ومؤسسات الدولة ويسقط لواءات الجيش واحدًا بعد الأخر حتي باتت أسلحة الجيش ومعسكراته بيد الحوثي، وانتهي انقلابه الرسمي في سبتمبر الماضي باحتلال القصر الرئاسي في يناير الجاري، لتتقلص خيارات الخليج في اليمن باستمرار، وإن كان لدى المملكة الفرص لدعم أنصارها السابقين في اليمن لتحجيم الحوثيين والتهديد الإيراني الماثل وراءهم لحدودها.

ومع هذا بالسعودية بين خيارين أحلاهما مرّ، بين محاربة الحوثيين ومن ثمّ إعطاء فرصة لنمو تنظيم القاعدة في اليمن الذي يحارب الحوثيين، أو الصمت وترك التغلغل الإيراني الشيعي يتغلغل داخل حدودها بعد سيطرته على اليمن التي كانت تشكل بوابة حماية.

فتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، ازدهر نشاطه في أعقاب التطلعات التوسعية للحوثيين، واتخاذ الاضطرابات في اليمن طابعًا طائفيًا نجح في تأليب السنة ضد الشيعة، وهو الأمر الذي يصبّ في مصلحة القاعدة، التي تزعم وجودها في 16 من أصل 21 محافظة يمنية.

أيا كانت النهاية، فالقصة لم تنتهِ بعد ولم يعلن الانتصار الكامل لأحد حتى هذه اللحظة ولم يتم تسليم اليمن بالكامل للحوثيين وشركائهم الإقليميين (إيران) والدوليين، فالجميع في انتظار ردّ فعل القبائل والثوار والعسكريين المواليين للثورة اليمنية، والحرب لم تضع أوزارها، وفي انتظار ردّ فعل الخليج وعودته لنصرة أنصاره.

وبعد كل هذه التحولات الإستراتيجية، هل تعيد السعودية ودول الخليج حساباتها وقراءتها لخريطة المنطقة بما يشمل الاعتراف بالشعوب لاعبا حاسما في استقرار المنطقة؟