بعد يومين فقط من زيارة الرئيس أوباما للرياض في 27 كانون الثاني/ يناير، أقال الملك سلمان العديد من الأمراء الذين التقوا مع الوفد الأمريكي. ووفقاً للتقارير الأمريكية والسعودية عن اجتماع القمة في 27 كانون الثاني/ يناير هيمنت المواضيع الأمنية الوطنية، بما فيها إيران وتنظيم «الدولة الإسلامية» («داعش») واليمن، على المحادثات بين الزعيمين. ولذلك فمن المستغرب أن رئيس "جهاز الاستخبارات العامة السعودية" الأمير خالد بن بندر، الذي جلس بالقرب من العاهل السعودي خلال المحادثات، كان من أبرز الشخصيات التي تم تنحيتها. وعلى الرغم من أنه تم الاحتفاظ بالأمير خالد كـ "مستشار" للملك، إلا أنه عادة ما يُعتقد أن هذا المنصب غير ذي أهمية. وقد حل محله خالد بن علي بن عبدالله آل حميدان - وهو جنرال سابق لا ينتمي إلى العائلة المالكة - الذي كان بالفعل مسؤولاً كبيراً في جهاز الاستخبارات.
كما تم أيضاً تنحية الأمير بندر بن سلطان، الأمين العام لـ "مجلس الأمن الوطني السعودي" والسفير السابق في واشنطن ورئيس جهاز المخابرات السابق، الذي كان يُنظر إليه كأحد من أقرب المقربين للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله. وقد تم الآن إلغاء "مجلس الأمن الوطني"، إلى جانب "المجلس الأعلى للبترول" وهيئات استشارية أخرى بارزة. وضحية أخرى في أعقاب التغييرات التي جرت في المملكة هي نجل الملك عبد الله، أمير منطقة الرياض تركي بن عبد الله الذي أُعفي من منصبه، وكان في استقبال الرئيس أوباما في المطار وفي توديعه لدى مغادرته. كما تم أيضاً إنزال رتبة الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز - وزير البلديات والشؤون الريفية الذي كان من بين الشخصيات التي رحبت بالرئيس الأمريكي - إلى درجة "مستشار"، على الرغم من أن الملك سلمان قد عيّن جميع أعضاء مجلس الوزراء الحالي قبل أسبوع واحد فقط. وكان الأمير منصور ووالده من قبله قد أدارا هذه الوزارة لفترة دامت خمسة وثلاثين عاماً.
وفي الوقت نفسه، تم ترقية أمراء آخرين، من بينهم نائب ولي العهد ووزير الداخلية محمد بن نايف ورئيس الديوان الملكي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي هو نجل الملك. وقد تم تعيينهما على رأس مجلسين جديدين سيشكلان على ما يبدو مظلة لاتخاذ القرارات على النحو التالي: "مجلس الشؤون السياسية والأمنية" و "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، على التوالي. وربما الأمر الجدير بالملاحظة هو أن الأمير محمد بن نايف ليس عضواً في المجلس الجديد الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان، ولكن محمد بن سلمان عضواً في المجلس الجديد الذي يترأسه محمد بن نايف. وقد تم أيضاً، على الأقل بشكل تدريجي، ترقية ابن آخر للملك هو الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي اعتلى منصب نائب وزير النفط بعد أن كان لمدة طويلة مساعداً لوزير النفط. ولا يزال وزير النفط علي النعيمي - البالغ من العمر تسعة وسبعون عاماً - في منصبه، وهو الأمر بالنسبة لوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، الذي يشغل هذا المنصب فترة دامت أربعين عاماً ويتعافى حالياً من عملية جراحية في الظهر.ويحافظ الأمير متعب بن عبدالله، النجل الأقدم للملك الراحل، على منصبه كرئيس لـ "الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية".
والجانب الآخر من الإعلانات الجدير بالملاحظة هو أن ولي العهد الأمير مقرن لا يحمل حقيبة وزارية، على عكس سابقيه في الفترات الأخيرة؛ وقد يحد ذلك من قاعدة سلطته. وبالإضافة إلى ذلك، بُعتبر الوزيران الجديدان في وزارتي العدل والشرطة الدينية ذوي توجهات إصلاحية أقل [خبرة وتخصصاً] من اللذيْن سبقاهما. وتنص بعض المراسيم أيضاً على منح مكافأة راتب شهرين لموظفي الحكومة والمتقاعدين، على الرغم من وجود بعض التوقعات بأنه ستكون هناك حاجة لتخفيض الإنفاق الحكومي بسبب هبوط عائدات النفط.
