كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن عمليات أمنية تقوم بها المخابرات السعودية ضد الدولة الإسلامية، حيث إن أحد المستشارين السعوديين قال لمراسلها هيو توملينسون، إن "هناك حاجة للعثور على حل استخباراتي، فمع أننا عززنا دفاعاتنا على الحدود، إلا أننا بحاجة إلى معرفة تحركات تنظيم الدولة في داخل المملكة، ولهذا فنحن بحاجة للعنصر البشري الاستخباراتي".
ويشير التقرير إلى أن السعودية كانت قد نشرت حوالي 30 ألف جندي على الحدود مع العراق، وذلك بعد الهجوم الذي نفذه عدد من مقاتلي الدولة على نقطة عسكرية سعودية قرب الحدود، قتل فيه جنود وقائد كبير في الأمن.
وتبين الصحيفة أن الهجوم كشف عن الحاجة الماسة للحصول على معلومات استخباراتية من داخل التنظيم، خاصة أن عدد السعوديين الذين انضموا ويقاتلون في صفوف الدولة يصل إلى الآلاف.
ويضيف التقرير أن السعودية ستحاول، من خلال زرع عملاء لها في صفوف الدولة الإسلامية، الحصول على معلومات أمنية، وتعزيز دفاعاتها، وسط مخاوف من قيام جهاديين بهجمات محتملة.
وتلفت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، ولي ولي العهد، ومسؤول ملف مكافحة تنظيم القاعدة، سيؤدي دورا في هذا المجال، في حين تسعى السعودية لدمج رئاسة الاستخبارات مع قوات الأمن.
ويفيد التقرير بأن المعلومات ستكون مهمة في مجال مكافحة الدولة الإسلامية، واستعادة مدن حيوية في العراق، تقع تحت سيطرة التنظيم، مثل الموصل وتكريت والفلوجة.
وتقول الصحيفة إن المخابرات العربية والغربية فوجئت بصعود الدولة الإسلامية، وتحاول استعادة المبادرة بعدما جرى للجيش العراقي، الذي انهار في الصيف الماضي.
وترى "التايمز" أنه مع أن تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق يمثل فرصة لزرع عملاء، إلا أن التركيب الداخلي للدولة الإسلامية يجعل من الصعوبة اختراقها.
وينقل التقرير عن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، قوله: "تظل القيادة مغلقة، ومن الصعب اختراقها، ولهذا فإنه لم يستطع أحد التكهن بالخطوة القادمة للدولة الإسلامية".
ويشير التقرير إلى أن التعديل الوزاري، الذي أجراه الملك سلمان الأسبوع الماضي، وضع فعليا إدارة المخابرات السعودية في يد الأمير محمد بن نايف. ويعلق التركي على القرار بقوله إنه "يدمج ما بين القوات الأمنية والاستخبارات، ما يمنح القدرة على اختراق هذه الجماعات".
