تتميز عدد من الدول الخليجية بوجود مؤسسات إعلامية قوية بها تهيمن بشكل كبير على المشاهد العربي عمومًا والخليجي خصوصًا.
ورغم تعدد هذه المؤسسات وتنوعها إلا إنها تنبع من مصدر واحد متمثل في أمراء دول الخليج المنتمين للأسر الحاكمة أو المقربين منهم فقط لا غير. هذا الأمر قيد كثيرًا من حرية عمل هذه المؤسسات وجعلها تدور في فلك فكر هؤلاء الأمراء وأسرهم الحاكمة، وأصبح لها حدود واضحة فيما تقدمه من أفكار.
من هنا أصبح للإعلاميين السعوديين الحرية الكاملة في كتابة ما يحلو لهم، طالما أنهم لا ينتقدون الأسرة الحاكمة، ولا يقومون بفضح الفساد الحكومي.
من ناحية أخرى فإن كافة المؤسسات الإعلامية السعودية وما تنتجه من إعلام مطبوع أو إلكتروني أو مرئي، مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة وبالتالي فإن الرقابة الذاتية تتوفر بقوة على كل ما يتم قراءته في المملكة.
صناعة الإعلام في السعودية في الفترة الأخيرة
تتعدد الوسائل التي تتبعها الأسرة المالكة من أجل إحكام قبضتها على وسائل الإعلام، وطبقًا لبعض المتتبعين لهذا الشأن، فهي تتراوح بين الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية السعودية تجاه أي صحفي أو إعلامي متمرد، وحتى توجيهات الملوك لتنبي وجهات نظر تقدمية كوسيلة لمواجهة الفكر المتطرف.
جدير بالذكر أن كافة رؤساء تحرير الصحف السعودية يتم تعيينهم من قبل وزارة الإعلام، فيما تقوم وزارة الداخلية باتخاذ أي إجراءات ضد هؤلاء الذين لا يتبعون التعليمات والسياسات الحكومية. وحاليًا لا يتم طرد أو فصل رؤساء التحرير الذين يظهر في صحفهم أي تقارير أو مقالات غير متماشية مع سياسات الأسرة الحاكمة، بل يتم تغريم رئيس التحرير مبلغ حوالي 40 ألف ريال سعودي عن كل تقرير معارض يظهر في الصحيفة.
يبدو أن سياسة المملكة العربية السعودية للتصدي للأفكار المتشددة والمتطرفة تأتي على هيئة المزيد من التوجه نحو الفكر الغربي الحديث.
بشكل عام في الألفية الجديدة يلاحظ اتجاه عام داخل المؤسسات السعودية من أجل وضع أشخاص ذوي تعليم جيد وموالين بشكل نسبي للولايات المتحدة الأمريكية في الوظائف التحريرية في هذه المؤسسات.
