بدأ العد التنازلي للقمة الحكومية والتي سوف تنعقد ما بين 9-11 فبراير 2015 والتي لا شك بأنها سوف تكون الحدث الأبرز هذا العام. إنجازات الحكومة خلال عام 2014 وتطلعاتها في الاستمرار في تحقيق معدلات رخاء ورفاهية أفضل وملفات التنمية الأخرى والعديد من الملفات المجتمعية كالصحة والتعليم والإسكان سوف تكون حاضرة بلا شك على جدول أعمال هذه القمة.
والمهم في هذه القمة أنها سوف تنعقد في عام الابتكار والذي نأمل بأن يكون عاماً حافلاً بالإنجازات الجديدة والمشاريع الطموحة التي تلبي تطلعات المواطنين وترفع رأس الدولة عالياً.
الجميع في انتظار ما سوف تسفر عنه القمة والجميع في ترقب لما سوف ينتج عنها من قرارات. فالقمة الماضية كانت قمة ناجحة بامتياز، ولا يوجد لدينا شك بأن قمة 2015 سوف تكلل هي الأخرى بالنجاح. فالنجاح لصيق بالإمارات لأن كل خطة تقوم بها هي نتيجة دراسة ورؤية وتخطيط لا يدع مجالاً للشك أو للفشل. فما هي أهمية القمة الحكومية؟
هي أكبر تجمع سنوي لصناع القرار علي المستويين المحلي والإقليمي وهي تعقد لأهداف موضوعة وأخرى متوقعة. بالإضافة إلى ذلك فهي تعمل كمنصة للتلاقي وتبادل المعرفة من أجل الارتقاء بالخدمات الحكومية عامة. وهي كسابقاتها تسعى لتعزيز التعاون والتنسيق بين حكومات العالم، بالإضافة إلى تبادل المعرفة ونقل أهم الممارسات المبتكرة في القطاع الحكومي.
هذه القمة مميزة لأنها سوف تنعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» من أجل تمكين الحكومة من الريادة في الخدمات المقدمة للناس. هذا الشعار له دلالاته، فالجميع يتطلع نحو المستقبل، فالتخطيط للغد يجب أن يتم وفق سياسات ورؤى مرسومة بعناية.
فهناك ميزانيات ترصد وإعداد يجب التهيؤ له. فعنصر المتغيرات المفاجئة وإن كان دوماً موجوداً إلا أنه لا يجب أن يكون عاملاً سلبياً على خطط الدولة التنموية. القمة الحكومية سوف تركز على جملة من المواضيع منها الارتقاء بخدمات الحكومة، والتي تؤدي إلى مستقبل افضل للناس.
وهي بالتالي تعد أكبر تجمع سنوي للقيادات والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والمفكرين والإعلاميين للقاء والتشاور ومعرفة آخر الاتجاهات وأفضل الممارسات الحكومية. فالغرض من هذه القمة هي التوصل إلى ممارسات تهدف إلى إسعاد الناس عن طريق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، واستشراف أفضل الممارسات الصغيرة والكبيرة منها، والتي تهدف إلى تقديم خدمة أفضل للناس.
فجميع الاختراعات والابتكارات كانت في يوم ما حلماً راود شخصاً ما وبفضل المثابرة والتخطيط والجهد والعمل الجاد تحولت تلك الأحلام إلى حقيقة واقعة يستفيد منها ملايين البشر. فما هي آمالنا وتمنياتنا لقمة 2015؟ كمواطنين نتمنى من القمة الحكومية أن تناقش بشفافية تامة كل القضايا التي تمس حياة الناس مباشرة وتهدف إلى إسعادهم.
ولا شك بأن التعليم والصحة والإسكان هي من القضايا المصيرية التي تمس حياة كل مواطن، طفلاً أو شاباً أو مسناً، فهي من القضايا التي لا يمكن تأجيلها أو التهاون في مستواها. فالخدمات الاجتماعية هي أساس سعادة الناس ورضاهم عن أداء الحكومة وهي أساس استقرار أي مجتمع. ولا شك بأن التعليم يحظى بأولوية لأنه أساس رئيس للتنمية المستدامة.
فعلى الرغم من الجهود المبذولة في الارتقاء بمستوى التعليم على اختلاف مراحله إلا أن نظامنا التعليمي لا يزال يحتاج إلى جهود إضافية لتخليصه من كل الرواسب التي تؤدي إلى ظهور خلل مثل عدم مواكبة مخرجات التعليم لسوق العمل، وعدم ملاءمة المناهج الدراسية للتطورات العصرية الاقتصادية منها والاجتماعية والفكرية.
فإذا ما أردنا لأفكار الابتكار والاختراع أن تتطور وتتبلور علينا بتبني التعليم العصري الجيد الذي يدفع نحو الابتكار ويساهم في اقتصاد المعرفة. من ناحية أخرى، فالاهتمام بقضية الإسكان هو شيء متوقع من القمة الحكومية. فالإسكان هو عصب الحياة الهانئة والمستقرة للناس.
فوجود مسكن ملائم للمواطن ومسكن مناسب سعرياً لغير المواطن هو قضية ضرورية للاستقرار النفسي والاجتماعي، وهو مؤشر مهم للسعادة. الارتقاء بالخدمات الصحية خاصة الحكومية منها هو ضرورة ملحة بالنسبة لحكومات المستقبل. فتقدم الخدمات الصحية هي معيار تقدم الخدمات الحكومية.
فتجهيز المستشفيات الحكومية بالأجهزة الحديثة والأدوية والأطباء لتعويض النقص الحالي والاهتمام بقضايا الأطباء المواطنين هو من القضايا المهمة، والتي من المفروض أن تكون من أولويات حكومات المستقبل. بينما تجاهد حكومات أخرى من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية تجتهد حكومتنا في تحقيق الأفضل ليس للحاضر فحسب، بل للمستقبل.
فقد نجحت حكومتنا في تحقيق معدلات رخاء لا مثيل لها في المنطقة، كما نجحت في نيل رضا الناس وتحقيق السعادة لهم. لا غرو أن يصبح شعب الإمارات أسعد شعب، فوراءه تكمن حكومة لا تبغي شيئاً سوى سعادة شعبها.
