أدلى بان كي مون بتصريح لوكالة الأنباء الرسمية على هامش القمة الحكومية قال فيه إن "إن الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أقوى الدول الشريكة للأمم المتحدة.. وقد تكون دولة الإمارات بلد صغير ولكن لديها قلب كبير"، على حد تعبيره.

لكن تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير الحقوقية الصادرة عن هيئات دولية مثل العفو الدولية "أمنستي" وغيرها بشأن المعتقلين السياسيين في الإمارات، وقضايا حقوق الإنسان، لا سيما قضية سحب الجنسية من عشرات المواطنين بسبب حرية التعبير، أثار علامات استفهام كبيرة على الدور الذي يلعبه بان كي مون تجاه الإمارات.

هذا الصمت جاء بسبق الإصرار، كما يراه البعض، خصوصاً أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة لاستقلال القضاة والمحامين، جابرييلا كانول، قامت قبل نحو عام بزيارة إلى الإمارات، وعبرت بعدها عن قلقها من بقاء النظام القضاء الإماراتي خاضعا "للسيطرة الفعلية" للحكومة.

أضاف بان كي مون في تصريحه "دولة الإمارات هي دولة قدوة في كل شيء وأتمنى أن تسير على دربها الكثير من دول العالم وان تواكب ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة وما تواصل القيام به"، في إشارة منه إلى المنح التي تقدمها الإمارات، لكنه في الوقت ذاته لم يذكر أن الإمارات كانت فعلا قدوة في قضية سحب الجنسية، والتي تبعتها دول خليجية أخرى مثل الكويت والبحرين، كما كانت السباقة في قضية اعتقال المعارضين لها سياسياً.

جدير بالذكر أن مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، التابعة للأمم المتحدة، كانت قد أصدرت في نوفمبر 2013 تقريرا أكدت فيه أن الاعتقالات السياسية في الإمارات "تعسفية"، وأنها جاءت بسبب ممارسة النشطاء حقهم في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في حرية التجمع وتشكيل الجمعيات. ورأت المجموعة أيضا أن محاكم الإمارات "ليست مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهذا أدى إلى حرمان المتهمين من حقهم في محاكمة عادلة".

وعليه؛ يرى مراقبون أن تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة لما يجري في الإمارات يشكل صفعة قوية لمنصبه الذي يفترض به أن لا يحابي دولاً تمتلك سجلاً غير نظيف في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً أن المعتقلين في سجونه حالياً متواجدون منذ أشهر طويلة في أوضاع إنسانية صعبة.