فبعد رد الحكومة على التقرير وشنها لحملة واسعة ضد منظمة "هيومان رايتس ووتش" من أعلى المسؤولين في الدولة، أدخلت على خط الرد على المنظمة الحقوقية الشركات والمستثمرين وأصحاب رأس المال، 

فقد أصدرت شركة "شركة التطوير والاستثمار السياحي"، وهي الذراع المتخصص في إدارة وتطوير الأصول السياحية التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بياًن صحفياً الأربعاء (11|2)، توضح فيها رفضها لما جاء في التقرير، بل زادت باتهام المنظمة الدولية بأنها "ترتكز فيها على أساليب عمل غير موضوعية وغير منهجية رغم إدعائها تبني الشفافية في عملها"، بحسب بيان الشركة.

إلا أن اللافت في بيان الشركة التابعة لحكومة أبوظبي، والتي هي المطور الرئيسي لجزيرة السعديات، أن منجزاتها على صعيد حقوق الموظفين مطابق لنتائج الزعماء العرب في الإنتخابات، فأظهرت الشركة أن نسبة العمال الذين يحتفظون بجوازت سفرهم تصل إلى 100 في المائة، أما على صعيد التأمين الصحي فبلغت نسبة المؤمنين من العمال 99 في المائة، ناهيك عن الخدمات المعيشية بما فيها توفير الأطعمة وخدمات الغسيل والتنظيف اليومي للغرف، ورغم خدمات الخمسة نجوم، لم تنس الشركة أن تقول أنها وفرت نظام تظلم واضح وسهل يتيح للعمال رفع الشكاوى على مرؤوسهم بالشركة، لتزين به بروبوغاندا حقوق الإنسان.

أما من وجهة نظر المهندس محمد فيصل سليمان، المدير العام بشركة الإمارات المساندة مالتاورو، وعضو اللجنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين: فإن دولة الإمارات سعت منذ سنوات لتوفير حياة أفضل للعمالة، حيث طبقت قوانين تشمل معايير تتفق مع ما حددته المنظمات الدولية"، إلا أنه استدرك بالقول أن "بعض المنظمات الحقوقية في العالم تتبع أساليب غير منطقية وتصدر تقارير لأغراض "سياسية"، معتبراً أن هذه الأساليب "بعيدة عن الموضوعية وواقع سوق العمل الذي يشهد تطوراً كبيراً في دولة الإمارات".

القرى العمالية أفضل من السكن الجامعي في الغرب

كما أبدى فؤاد مشعل الرئيس التنفيذي لقرية الراحة العمالية السكنية بمنطقة المصفح، استغرابه الشديد من تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، قائلاً "إن السكن العمالي في دولة الإمارات يفوق مستوى سكن الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا، علاوة على أن المدن العمالية تفوق نظيرتها في دول العالم المتقدم"، مشيراً إلى أن هذه المنظمات يجب أن تحضر إلى الإمارات للتعرف إلى صون حقوق الإنسان، على حد قوله.

أما من وجهة نظر مبارك العامري خبير في العقارات فإن حقوق العمال في الدولة "وصلت إلى حد الرفاهية" في القرى العمالية التي تنتشر على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن القانون يكفل للعامل حق التقاضي للحصول على حقوقه ولو كانت بسيطة"، على حد قوله.

لعل اللافت هنا أن تستنفر الدولة جميع أجهزتها بمختلف مسمياتها من أجل الرد على التقارير الحقوقية الدولية، والتي تصدر بيانات موثقة عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها أجهزة الدولة، حيث يبدو أن السياسة الجديدة تشير إلى قيام كل جهة بتشكيل جبهة إعلامية للرد مثل هذه التقارير.