قال موقع "ديبكا فايل- DEBKAfile”، الاستخباراتي الإسرائيلي، إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تحرك بسرعة، بعد شهر من جلوسه على العرش؛ وقام بتعزيز العلاقات مع واشنطن، وإحياء الاتفاق النووي مع باكستان وألغى تمويل صفقة السلاح المصرية على الأسلحة الروسية، وأبدلها بـ"صفقة فرنسية"، في إشارة للصفقة التي عقدتها القاهرة مع باريس وتشمل 24 طائرة "رافال" وفرقاطة حربية، ويجرى توقيع الاتفاق بشأنها 16 فبراير الجاري.
وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في السابع من فبراير الجاري، نقلًا عن مصادر دبلوماسية مطّلعة؛ أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة ستقومان بتمويل هذه الصفقة الفرنسية، التي بحسب صحيفة "لايزيكو" الاقتصادية، تقدر بما بين ثلاث وست مليارات يورو.
كما كشفت مصادر موقع "ديبكا"، في تقرير نشرته الخميس 12 فبراير الجاري، بعنوان: "سلمان يحيي الحلف النووية مع باكستان، ويوقف الزحف الروسي نحو القاهرة"؛ أن الملك سلمان اتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبلغه أنه بعد مشاورات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فإن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تراجعتا عن وعودهما قبل عامين بتمويل صفقة أسلحة كبيرة قيمتها 3.2 ملياري دولار بين مصر وروسيا، مشيرًا لتعويضها بصفقة مع فرنسا، وهذا هو سر التعجيل بها، والتي تقول القاهرة إنها ستصل في أغسطس (موعد افتتاح الفرع الجديد لقناة السويس).
ولفت تقرير الموقع الإسرائيلي إلى أن الصفقة الروسية التي كانت ستقدم للقاهرة تتضمن عددًا كبيرًا من طائرات “ميغ-29″ المقاتلة الروسية لتحل محل الطائرات الأمريكية الصنع في سلاح الجو المصري. ولتعويض مصر عن هذه الصفقة؛ أبدت الرياض وأبو ظبي استعداداتهما لمنح القاهرة صفقة بقيمة أكبر مع فرنسا، تتكون من 24 طائرة "رافال"، وفرقاطة "فريم" متعددة المهام وصواريخ MBDA “جو-جو”، بقيمة إجمالية قدرها 5.5 مليارات يورو (6,3 مليارات دولار).
وأضاف الموقع الاستخباري الإسرائيلي، نقلًا عن مصادره الاستخبارية، إنه: “نظرًا لوجود سرب طائرات فرنسية مقاتلة في المملكة العربية السعودية، ووجود قواعد جوية وبحرية فرنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فإن الصفقة الجديدة ستدفع مصر إلى الاندماج في “تحالف دفاع فرنسي- سعودي- إماراتي”، وستجبر -بالتالي- القاهرة على ضبط سياساتها مع المبادئ التوجيهية العامة التي تضعها الرياض وأبو ظبي“.
وتابع "ديبكا" إن الهدف السعودي من عرقلة الصفقة الروسية مع مصر هو تشديد الحصار على روسيا، في ظل السياسة السعودية الخاصة بالسماح بخفض أسعار النفط العالمية لضرب الاقتصاد الروسي والضغط على موسكو لوقف دعمها لسوريا وإيران، وإنه بهذه الطريقة ووقف الصفقة المصرية الروسية؛ سيتمكن الملك السعودي الجديد من عرقلة محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفتح الأسواق العربية الغنية على صناعة الأسلحة الروسية وتعويض انخفاض العوائد المالية الروسية التي أدت لانخفاض سعر الروبل الروسي لأدنى مستوياته.
إحياء التعاون مع باكستان
وانتشرت خلال العقود الثلاثة الماضية رواية تقف وراءها أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية، مفادها أن السعودية وباكستان لديهما تعاون في المجال النووي، وأصبحت الزيارات التي يقوم بها المسؤولون السعوديون إلى باكستان، والعكس، مجالًا خصبًا للقصص والتأويلات الغربية، وهو ما ركز عليه تقرير "ديبكا" ليوحي باستمرار هذا التعاون وإحيائه.
كما أن آخر هذه القصص، كانت زعم برنامج "نيوزنايت" على قناة "بي بي سي" في نوفمبر 2013، أن المملكة العربية السعودية استثمرت في مشروعات أسلحة نووية باكستانية، وأنه يعتقد أن من الممكن أن تحصل على قنابل ذرية حال رغبتها في ذلك.
وأفادت "بي بي سي" أن: "السعودية منحت مساعدة مالية سخية لقطاع الدفاع الباكستاني شملت مختبرات الصواريخ والمختبرات النووية“"، وتبع هذا زيارات من مسؤولين سعوديين.
ورفضت باكستان تقارير وسائل الإعلام الغربية في هذا الصدد، ووصفت التقرير الأخير بأنه: "لا أساس له من الصحة". وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: "إن باكستان دولة نووية مسؤولة تتمتع بقيادة صارمة وبنية تحكم وسيطرة شاملة على الصادرات“، وأكدت أن: "باكستان تدعم أهداف حظر الانتشار النووي بالإضافة إلى السلامة النووية والأمن النووي"
وأوضحت: "كدولة نووية مسؤولة، تدرك باكستان تمامًا مسؤولياتها. فالبرنامج النووي الباكستاني هو فقط من أجل الدفاع الذاتي الشرعي والحفاظ على الحد الأدنى والمعقول من الردع".
أما السعودية فتجاهلت هذه التقارير الغربية، وركزت على تعاونها مع الهند وباكستان معاً.