احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مراكز متقدمة في مستويات التعليم العام في عام 2011. وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الأسكوا» عدد 32 أن مجموع الطلاب في المرحلة الابتدائية في هذه الدول كالتالي: الإمارات 326588 نسبة الطالبات 48.6%، البحرين 93038 - نسبة الطالبات 49% السعودية 3321066 نسبة الطالبات 49.1%، عُمان 295581، نسبة الطالبات 49.9%، قطر 94985 نسبة الطالبات 48.7%، الكويت 223688 نسبة الطالبات 48.9 % أما في المرحلة الثانوية فإن مجموع عدد الطلاب كالتالي الإمارات : 336652 نسبة الطالبات 49.5، البحرين 83604. ونسبة الطالبات 49.2%، والسعودية 3036538، نسبة الطالبات 47.9%، وعُمان 301037 نسبة الطالبات48.6%. قطر 72754، ونسبة الطالبات48.8%، الكويت، 262378، ونسبة الطالبات 49.7%. هذه الأرقام تُدلل على مدى اهتمام دول التعاون بالتعليم، خصوصاً المؤشر الخاص بنسبة تعليم المرأة، إذ قاربت النسبة من نصف المجموع، وهذا يطرح العديد من الأسئلة حول مدى احتواء خطط التنمية في هذه البلدان لموضوع تمكين المرأة في سوق العمل.
ففي بعض هذه الدول دللت المؤشرات على أن التعليم العام ما زال دون مستوى الطموح ، وما تم وضعه من خطط تعليمية واجه العديد من المعوقات والانتقادات، ما جعل مصير عشرات الآلاف من الطلبة في المنطقة بيد القرار الإداري الذي تتكفل به وزارات التعليم أو مجالس التعليم، وهذه المؤسسات غير معصومة من الخطأ، كما أن بعضها «استرشد» بآراء مكاتب أو مؤسسات أجنبية لم تكن على وعي بالواقع المجتمعي والتحديات المحيطة بمنطقة الخليج. وهكذا ظهرت اتجاهات واختلافات في دول التعاون بحسب ما يقرره مسؤولو التربية والتعليم، كما واجه التعليم العام – في بعض هذه الدول – عدم استعداد أو إعداد الطالب لدخول الجامعة، لأن مستلزمات الجامعة أعلى من مستوى الطالب، فكان الجسر الأكاديمي أو مستوى امتحان (التوفل) أو غيره من الامتحانات التي لم يكن الطالب مستعداً لها في المرحلة الثانوية. ولأن اللغة الإنجليزية قد أصبحت لغة العصر بلا منازع، فإن خطط التعليم ما قبل الجامعي واجهت مشكلة إقبال الطلاب على تعلم هذه اللغة، ولربما ساهم في ذلك أساليبُ تعليمها. وهذا ما جعل أجيالاً من الطلبة لا يواصلون تعليمهم الجامعي.
بالنسبة للطالبات، تبعث الأرقام المذكورة على التفاؤل ، بل إن هنالك جامعات خليجية تصل نسبة الطالبات فيها إلى أكثر من 65% من عدد الطلاب. وهذا يدلل على مستوى الوعي وتغيّر نظرة الآباء والأزواج إلى تعليم المرأة تعليماً عالياً. وأيضاً في هذه الزئية، فإن المجتمع بحاجة إلى تخصصات جديدة، خصوصاً مع حالة الانفتاح التنموي وافتتاح مشاريع عملاقة تحتاج إلى متخصصين ومتخصصات. بالطبع يوجد نقص في دخول المرأة إلى بعض المجالات ومنها الإعلام أو الهندسة أو الثقافة، حيث تقف العادات والتقاليد عائقاً أمام دخول الفتاة في هذه التخصصات على أساس مستقبل العمل، ومحاذير الاختلاط والتي ليست عامة في كل دول التعاون. ولكن أهمية وجود المرأة في الإعلام تعيدنا إلى موضوع «الاغتراب» في هذا الإعلام، وكثرة غير المواطنات فيه، بل يوجد «تسربات» كثيرة لاحظناها في نزوع بعض طالبات الإعلام إلى مجالات غير الإعلام، وهذا يعتبر هدراً للوقت والجهد، وفي ذات الوقت يزيد من حالة الاغتراب في الإعلام الخليجي، وطبع هذا الإعلام بثقافة وتوجه المُعدات والمقدمات من خارج المنطقة.
وأخيراً، ومع تخرّج الآلاف- كل عام- من الجامعات المنتشرة في دول التعاون، إلاَ أن سوق العمل مازال يستقطب الوافدين بصورة واضحة من خارج المنطقة، وهذا يحتاج من المسؤولين إلى دراسة تبادل المعلومات الإحصائية وتخصصات الخريجين، وبحث إمكانية توظيف أبناء التعاون في الدول التي تحتاج إلى تخصصاتهم ، وهذا سوف يساهم في حل أكبر مشكلة تواجه دول المنطقة وهي خلل التركيبة السكانية.
