أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بشأن تنظيم جمع التبرعات في الإمارة.
ويهدف المرسوم رقم / 9 / لسنة 2015 إلى حث أفراد المجتمع وتشجيعهم على تقديم التبرعات والتدقيق على الأموال المحصلة عن طريق التبرعات للتأكد من الجهة التي ستؤول إليها.
وعرف المرسوم التبرعات بأنها كل ما يبذله المتبرع لغيره من مال تطوعا بقصد البر والمعروف والمساعدة والعمل الخيري وتشمل الزكوات والصدقات.
ووفقا للمرسوم، يحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في إمارة دبي أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. ويستثنى من ذلك الحظر، التبرعات التي تطلق بمبادرات من صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء عهودهم ونوابهم وكذلك التبرعات التي تقوم بجمعها الجهات الحكومية شريطة قيامها بالتنسيق المسبق مع الدائرة.
وتشمل اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، كما حددها المرسوم، حث أفراد المجتمع وتشجيعهم على تقديم التبرعات والنظر في طلبات جمع التبرعات وترخيصها وكذلك الرقابة والإشراف على أنشطة جمعها داخل الإمارة والتدقيق على الأموال المحصلة عن طريق جمع التبرعات ومنح الموافقات لطريقة التصرف فيها إضافة إلى استلام التبرعات كافة التي يتم جمعها خلافا لأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه وتحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي ستؤول إليها.
وتصل عقوبة مخالفة أحكام المرسوم رقم / 9 / لسنة 2015 .. إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
