تواصل دولة الإمارات  دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في كل المجالات المختلفة، للخروج بالشعب الصومالي من الأزمات السياسية التي أدت إلى التخلف والانقسام، وكان الشيخ خليفة بن زايد  قد عين في فبراير من 2014 بصفة رسمية محمد أحمد عثمان الحمادي سفيرا فوق العادة إلى الصومال في خطوة تهدف إلى تفعيل علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، واستطاع محمد أحمد عثمان الحمادي - الذي كان قبل التعيين يعمل في الصومال كرئيس بعثة دولة الإمارات في مقديشو - بفضل حسن العلاقات التاريخية والطويلة بين البلدين إنجاز مهام تتمثل في دعم العملية السياسية والدبلوماسية والأمنية لدى الدولة الفيدرالية وجميع الأقاليم الإدارية في البلاد.

كما بعثت الدولة عند سقوط الحكومة المركزية كتيبة مشاة ضمن قوات المراقبة الدولية التابعة للأمم المتحدة «عملية اعادة الامل في الصومال» في 1993- 1994م حيث كانت هذه الكتيبة تقدم بجانب عملها العسكري كميات من الأغذية الخفيفة للفقراء الصوماليين. 

وفي نوفمبر من 2014 وقعت دولة الإمارات وجمهورية الصومال مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري.. وقبل هذا التوقيع كانت الإمارات تواصل تدريب قوات حرس قصر رئاسة جمهورية الصومال وتم إلى الآن تخريج 210 جنود وضباط تلقوا تدريبات فائقة في مدينة أبوظبي، حيث يباشر 144 منهم في مهامهم لحراسة القصر والشخصيات الهامة في الصومال بينما الباقي وهم 66 جنديا ينهون تدريباتهم في غضون شهرين قادمين.

وكان السفير محمد أحمد عثمان الحمادي قد سلم الحكومة الصومالية لفترات مختلفة 10 سيارات عسكرية من نوع بيك أب و15 سيارة مصفحة يستخدمها المسؤولون الكبار في الدولة الفيدرالية، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف قطعة من الزي العسكري الى جانب إعادة تأهيل مكاتب لقوات خفر السواحل.

وعقبت صحيفة الاتحاد المحلية الصادرة في أبوظبي والمعبرة عن التوجهات الرسمية للإمارة على تطور العلاقات مع الصومال بالقول،" كما أدرجت دولة الإمارات  نهاية العام الماضي متمردي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في قائمة الإرهاب وأعلنت الحرب ضدها، مما عزز حسن العلاقات في مجال مكافحة الإرهاب بينها وبين جمهورية الصومال التي تخوض معارك عنيفة ضد هذه المجموعة الإرهابية" على حد تعبير الصحيفة.