حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً و الخامس عالمياً وفق مؤشر "الحرية الاقتصادية" للعام 2015 و الذي صدر عن معهد فريزي الكندي.
و تمكنت الدولة من إحراز 8.15 نقطة من مجموع 10 نقاط متاحة، وفق ما أعلن المركز، و كان الفرق بين الإمارات و هونغ كونغ متصدرة الترتيب حوالي 0.8 نقطة ما يؤشر على مدى تمتع الدولة بميزات الحرية الاقتصادية للمستثمرين و غيرهم وفق هذا التقييم.
و يعتمد المؤشر في قياسه على امتحان الحرية الاقتصادية التي تدعم بالسياسات و المؤسسات في كل دولة،و احتوى التقييم أيضاً عناصر أساسية أخرى كحرية الاختيار الشخصي و التبادل التجاري و أمان التملك الشخصي للأملاك و حرية التنافس.
يذكر أن التقييم يعتمد على استطلاع آراء للمستفيدين من القوانين في الدولة بالإضافة إلى إخضاع القوانين لاختبار تحقيق معايير الحرية و الأمان الاقتصادي
