كشفت العديد من المصادر المصرفية عن موعد إطلاق النظام الموحد الذي يشمل شركات الصيرفة في الدولة و الخاص بمكافحة غسيل الأموال خلال شهر أكتوبر المقبل.
و يقوم النظام على مكافحة غسيل الأموال و استخدام الطرق غير المشروعة لتحويل الأمول عن طريق تحديد أفضل الممارسات لمكافحة المعاملات المشبوهة أو التي ترفضها الدولة بما يتيح كشف تفاصيل أكبر عن جهات تلقي و استقبال الأموال و طرق جنيها وصرفها كذلك.
و كانت الحكومة قد أقرت منذ فترة نظاماً جديداً للتعامل مع الحوالات المالية يقضي بجلب مجموعة من الإثباتات تتعلق بجهات التحويل و الاستقبال و طرق الصرف كذلك، و شملت هذه القرارات المبالغ القليلة حتى، ما أشعر المواطنين بكمية من القلل و الاستياء إزاء طول المعاملات و صعوبتها.
و كان العديد من المواطنين قد أبدوا استيائهم من تعقيدات معاملات التحويلات المالية و كثرة الأوراق المطلوبة، إذ لا تقتصر على الإثباتات الشخصية بل تتعداها لكشف حالة أمنية من الشرطة و بيان سبب التحويل و طرق الصرف و الجني كذلك.
من جهة أخرى، بين أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة أن رسوم التحويل من الدولة تعد الأرخص في العالم ما يجعل الإمارات وجهة مفضلة لاستقبال و تحويل النقود حول العالم.
