فتحت مجلة فورين بوليسي ملف المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا ومدير أكاديمية الإمارات الدبلوماسية الجديد برناردينو ليون مجددا، مؤكدة أنه لم يكن بحاجة إلى وظيفة وإنما كان يتربح من عمله بالأمم المتحدة مع حكومة أبوظبي.

وقالت المجلة، تعرضت الأمم المتحدة إلى سلسلة من الأضرار بعد الكشف عن تمويل كبار المسؤولين فيها من قبل رجال الأعمال والحكومات الأجنبية. ما الذي قامت به الأمم المتحدة حيال ذلك؟ نعتقد أنها لم تفعل الكثير ليذكر.

في صيف عام 2015، كان مبعوث الأمم المتحدة «برناردينو ليون» يكافح من أجل إقناع الميليشيات العنيدة في ليبيا للانضمام إلى حكومة موحدة قادرة على إنقاذ البلاد من هذه الحالة من الفوضى. لكنه كان أيضا يستهلك بعض الوقت من جدول أعماله المزدحم من أجل تأمين مستقبله، بعد تلقيه عرضا للحصول على مبلغ 50 ألف دولار شهريا لرئاسة أكاديمية دبلوماسية تم إنشاؤها حديثا في أبوظبي.

«ليون» تولى في نهاية المطاف هذا المنصب، وقد تم الكشف عن طبيعة عمله بالتفصيل عبر سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المسربة التي حصلت عليها صحيفة «الغارديان»، والتي أثارت مخاوف بين الدبلوماسيين والمراقبين. ولكن في الأسبوع التالي للواقعة، يبدو أن المسؤولين في الأمم المتحدة لم يبدوا اهتماما كبيرا بتحديد إذا ما كان وزير الداخلية الأسباني الأسبق قد تصرف بشكل صحيح وبدلا من ذلك فقد عمدوا إلى التقليل من شأن الوضع المحرج الذي تورط فيه.

وتؤكد المجلة، "يشير النقاد إلى أن «ليون» لم يكن ببساطة يبحث عن وظيفة، وهو ما يمكن أن يفعله أي موظف حكومي متقاعد. ولكنه في الواقع كان يتربح من قبل إحدى الحكومات التي تضطلع بدور نشط في الصراع الذي يسعى لحله".

وتقول المجلة إن أبوظبي دعمت الضربات الجوية ضد الفصائل الإسلامية في ليبيا العام الماضي، وقد كانت أحد اللاعبين الرئيسيين الذين اشتركوا، خلف الكواليس، في المناورة الدبلوماسية الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتؤكد المجلة، المشكلة هي أن الأمم المتحدة ليس لديها أي قواعد تمنع مبعوثا رفيعا لها من المتاجرة بعمله أو بعمل المنظمة الدبلوماسي في القطاع الخاص أو في العمل لدى الحكومات.

وأضافت المجلة، «ليون»، وفي الوقت نفسه، قال للصحفيين إنه، وبعد حياة مهنية طويلة وصارمة في إسبانيا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، يحتاج ويستحق وظيفة بالقليل من المتطلبات. «ليس لدي المال من أجل البقاء لفترة طويلة، لذلك يجب أن أعمل في مكان ما» .. «أعتقد أنني أستحق وظيفة أكثر هدوءا».

وقد أدى الكشف عن هذه الفضيحة الدبلوماسية وسوء استعمال المال السياسي بما ينطوي عليه من فساد وشراء ذمم وولاءات موجة غضب عارمة في أوساط الشعب الإماراتي ودول الخليج وسائر البلاد العربية.