من ناحيته وجه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء في تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله عبر إعداد إطار وطني شامل لتخريج جيل قارئ وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.
وقال : "لدينا معارض للكتاب ومهرجانات للثقافة وجوائز للأدباء والشعراء ومبادرات لحماية اللغة والتشجيع على القراءة، ونحن مؤهلون لنكون عاصمة للثقافة والقراءة والمعرفة والمحتوى".
وأضاف: "نريد لدولة الإمارات أن تكون منارة للعلم والمعرفة كما كانت الأندلس وغرناطة وبغداد وغيرها من الحواضر التي كانت مصدرا للتنوير والمعرفة على مدى قرون عديدة، ونحن قادرون ومستعدون وواثقون من قدرتنا على تحقيق ذلك ".
ووجه نائب رئيس الدولة بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عام القراءة.
الأمن والثقافة في الدولة وجهاز الأمن
وإزاء هذا المشروع الوطني الذي رحبت به كافة القطاعات الشعبية في الدولة طرح ناشطون مطلعون على تعامل جهاز أمن الدولة مع الشأن الثقافي في الدولة بصفة عامة ومع مشاريع القراءة بصفة عددا من التخوفات والتساؤلات التي اعتبروا انها سوف تكشل تحايلا والتفافا على جهود رئيس الدولة في هذا المضمار.
واستذكر الناشطون سيطرة جهاز الأمن على معارض الكتاب في الدولة وخاصة معرض الشارقة وأبوظبي الذين تم فيهما استبعاد مؤلفات لعشرات المؤلفين وآلاف المؤلفات لمؤلفين عربا ومسلمين وإماراتيين والسماح بكتب ومراجع لا تمت بصلة للبيئة الثقافية والقرائية في الدولة، وعرض كتب مؤلفين من آسيا وأفريقيا ودول عديدة من العالم عوضا عن كتب المفكرين العرب والخليجيين. فقد تمت مصادرة كتب طارق سويدان ويوسف خليفة ويوسف القرضاوي على سبيل المثال.
كما يقوم جهاز أمن الدولة بحجب مئات المواقع الإلكترونية الثقافية والإعلامية والفكرية بذرائع غير حقيقية وكل ذلك بقيود أمنية والسيطرة على منابع الثقافة والقراءة لدى الشعب الإماراتي.
وإلى جانب ذلك، وضعت وزارة التربية والتعليم يدها على مكتبات المدارس وعلى المكتبات التجارية في الدولة والمكتبات العامة بحيث تضخمت بصورة كبيرة جدا قائمة الممنوعات الإماراتية في مجال القراءة.
إضافة إلى ذلك، فإن القراءة والاطلاع بحاجة إلى حق الحصول على المعلومات وحرية الاطلاع والتلقي وهو ما لا يتوفر في الدولة وبحاجة إلى حماية هذا الحق ومنع رقابة المحتوى وعدم منع دخول الصحف والمجلات المطبوعة للدولة وبحاجة إلى منظومة تشريعية ومؤسسات لتشجيع المطالعة ونشر الكتاب، وهو بحاجة لمزيد من الجهود للتغلب على عوائق جهاز أمن الدولة والتي من شأنها أن تضعف توجهات الدولة للعام القادم على غرار تراجع الدولة على مؤشر الابتكار وعلى مؤشر الشفافية ودخول الدولة لأول مرة في تاريخها لنادي الدول المعرضة لخطر الإرهاب كنتيجة لسياسة جهاز الأمن أيضا، وفق ما يرى ناشطون.
