أعلن المصرف المركزي عن إدخاله عدداً من التعديلات والتغييرات عن أنظمة حماية الأجور في الدولة بهدف ضمان الدقة وعدم إزدواجية حسابات الموظفين بالإضافة إلى التأكد من استلام الرواتب في وقتها المحدد من خلال تحديد أوقات مفصلة وفقاً لأيام عمل المصرف.
ونشر المركزي وثيقة تحتوي على تفاصيل كل بند من النقاط المذكورة وتاريخ اختباره مواعيد تطبيقه حيث من المقرر أن تبدأ الفترة التجريبية الخاصة بهذه الوثيقة في فبراير 2016 على أن يبدأ العمل الفعلي بها في مارس 2016.
وتلزم الوثيقة المشتركين في النظام على العمل بأنظمة إلكترونية محسنة يعمل المصرف على توفيرها عن طريق نظامه، بالإضافة إلى ضرورة إرسال تقارير دورية عبر البريد الإلكتروني.
وبين المركزي أن نظام حماية الأجور يشكل نظاماً لتحويل الرواتب إلكترونيا بما يسمح للمؤسسات بدفع أجور العمال عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية. وهو ما يسهل أيضاً إدراج العمال والموظفين أصحاب الأجور المتدنية داخل القطاع المالي الرسمي.
