بدأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، النظر في أولى جلسات قضية إمداد ونقل 5 يمنيين وخليجي لمواد كيميائية ووسائل اتصال إلى حركة الحوثيين الإرهابية في اليمن.
وتلت النيابة لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين ثم استمع القاضي لإفادة المتهمين والذين أنكروا التهم المسندة إليهم فيما أنهت المحكمة تعيين محامي هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأجلت المحكمة النظر في القضية لجلسة الرابع من يناير المقبل.
وهذه هي القضية الأولى التي يعلن عنها لدى دائرة أمن الدولة في محاكمة متهمين من غير التيارات الإسلامية السنية. إذ اعتادت المحكمة تقديم ناشطين سياسيين وأصحاب رأي لمحاكمتهم أمام "أمن الدولة" مع عجز النيابة عن تقديم أدلة إثبات على اتهامات النيابة.
وتشارك دولة الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس الماضي ضد المتمردين الحوثيين الذين استهدفوا في سبتمبر الماضي معسكرا إماراتيا في مأرب بصاروخ إيراني الصنع ما أدى إلى استشهاد نحو 60 جنديا وضابطا إماراتيا وجرح العشرات فضلا عن شهداء من السعودية والبحرين.
والحوثيون يتلقون مساعدات كاملة من حليفهم المخلوع صالح، والذي هو بدوره يؤكد "علاقته الطيبة" مع حكام أبوظبي في مقابلاته الإعلامية، ويستدل على قوة علاقة بأن نجله أحمد -المتهم بغسل الأموال والفساد وسرقة أموال اليمنيين- يجد ملاذا آمنا في أبوظبي وتحت حماية خاصة على حد تعبير المخلوع.
وكثيرا ما يتهم ناشطون خليجيون جهات في الدولة من أنها تدعم الحوثيين مباشرة أو بدعم حليفهم المخلوع صالح الذين يسعون لتقسيم اليمن.
