كشفت وزارة التعاون الدولي المصرية عن حصول مصر على قرابة 1.34 مليار دولار من صندوق أبوظبي للتنمية خلالا العام 2015.
وأوضح مسؤول في الوزارة المصرية أن المبلغ توزع على 986.52 مليون دولار من الصندوق على شكل منح فيما شكل الباقي والمقدر ب 356.5 مليون دولار على شكل قروض لتنفيذ مشروعات في مجالات الزراعة والسياحة بالإضافة إلى تطوير هيئة قناة السويس.
ووفق المعمول به فإن المنح هي مساعدات لا ترد بينما تعد القروض ديوناً يتم سدادها حسب الاتفاق بين الجهات المانحة.
وتشكل المنح الخليجية والإماراتية على وجه الخصوص الداعمة الأساسية التي يعتمد عليها النظام المصري بعد إنقلاب وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
ولكن المساعدات الخليجية تراجعت بشكل شديد خلال الفترة الأخيرة خاصة مع تراجع أسعار النفط بشكل حاد ووصول الملك سلمان إلى سدة الحكم في السعودية والذي خفف من حدة التوتر مع الإخوان المسلمين خاصة مع الفشل المتواصل الذي يحظى به النظام المصري في التعامل مع مختلف الأزمات الداخلية والخارجية.
