في استمرار مسلسل المفارقات الذي تمارسه جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسات وشخصيات في الدولة غضب واستنكار على منع مواطن من دخول مطعم في أبوظبي بذريعة لباسنا الوطني، وصمت على اختطاف النساء قسرا على يد جهاز أمن الدولة فضلا عن انتهاكات حقوقية واسعة جدا لا نجد لها صدى في الدولة.

غضب واستنكار الإماراتيين للإهانة التي لحقت بلباسنا الوطني وفي بلادنا، لن تكون بسياسة الكيل بمكيالين، التي  تفقد المستنكرين المصداقية، كون الموقف من أي إساءة أو انتهاك هو مبدأ واحد لا يتجزأ، خاصة إذا كان المسكوت عنه يفوق بكثير منع مواطن من دخول مطعم، علما أنه يوجد أماكن يمنع على المواطنين دخولها باللباس الوطني، فالموقف الذي تعرض له المواطن يمثل سوء فهم فردي، على خلاف ما تتعرض له المرأة في الإمارات والأكاديميين من سياسة متعمدة وممنهجة من تعذيب وإخفاء قسري وعقوبات جماعية بالجملة.

أما تبرير ما تعرض له المواطن في المطعم فيعود لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان وللدائرة الاقتصادية في أبوظبي وليس من أي جانب آخر.

جمعية حقوق الإنسان.. عذر أقبح من ذنب

فقد اعتبرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن قيام مطعمٍ بمنع مواطن وزوجته من دخوله لارتدائه "الكندورة"، بذريعة أنه مخصص لغير المواطنين، غير قانوني وضرب من ضروب التمييز والإهانة والمس بالكرامة.

واعتبرت الجمعية، منع المواطن، "انتهاك للحقوق المدنية التي أقرها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وشكل من أشكال التمييز، على أساس اللباس والانتماء، ووصمة لأبناء الدولة بالإرهاب"، على حد قوله، علما أن الدولة لم توقع أو تصادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تواصل منظمات حقوق الإنسان مطالبة الدولة بالتصديق عليها.

وأقر رئيس الجمعية محمد سالم الكعبي بوجود حالات منع دخول المواطنين بعض الأماكن، قائلا، "نعي أن الدولة قد تضع قيودا على ارتياد المواطنين لأماكن معينة، لئلا يأتوا أفعالاً تؤثر على رمزيتهم ومكانتهم". 

فإذا كان وجود هذه الأماكن يعتبر مسا برمزية ومكانة اللباس الوطني، أوليس من باب أولى أنها تعتبر مسا بكرامة دولة وشعب الإمارات، وهذه الأماكن هي أماكن اللهو والنوادي الليلية وما يرافقها من فجور. فهل يجوز للإماراتي أن يدخلها، ولكن بدون الزي الرسمي، وكأن المشكلة فقط هي الإساءة للباس الوطني.

الدائرة الاقتصادية.. تصرف فردي

من جانبها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عبر رسالة أرسلتها لصحيفة "البيان" عبر البريد الإلكتروني قالت، أن فريقا من المفتشين التابعين للدائرة قام بزيارة ميدانية إلى المطعم في قرية الشنغريلا بأبوظبي ومتابعة الواقعة، حيث نفى القائمون عليه نفياً قاطعاً أن يقوم المطعم بمثل هذا التصرف..

وإن كان قد حدث فقد يكون تصرفاً ذاتياً من أحد الموظفين نابعاً من واقعة لم يعرف تفاصيلها، ولكنه لم يكن من قبل إدارة المطعم. 

حقوقيون غاضبون

بحسب صحيفة البيان، فقد قال المحامي محمد محمود المرزوقي، إن منع دخول المواطن إلى الأماكن العامة، مخالفة للدستور بنص المادة 29 التي تؤكد أن حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطن.. 

وإزاء هذا الموقف، فإن هناك عشرات بل ومئات الحالات التي لا يسمح فيها للمواطن بالتنقل أو الإقامة لأسباب تتعلق بالرأي وبتسلط جهاز الأمن وفق ما تقوله منظمات حقوق الإنسان التي تؤكد أن جهاز أمن الدولة يمنع صاحب التحديات الحركية محمد أحمد الشيبة من السفر لعائلته في بريطانيا، كما سبق للجهاز من عائلات وزوجات معتقلي الرأي من السفر، ولم يسمع لحقوقي ولا لجمعية ولا لمؤسسة كلمة واحدة.

واستطردت "البيان" بذكر ردود الفعل المنددة بهذه الحادثة "الفردية" و "غير المقصودة"، فماذا لو كانت الحادثة سياسة متبعة ومقصودة، وإلى متى تستمر سياسة الكيل بمكيالين؟