رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه شهرين، إذ احتال على شخص يجهل القراءة، بأن حصل منه على مبلغ 57 ألفاً و700 درهم، وحرر له شيكاً بقيمة 57 درهما و70 فلساً.

وكان المتهم استدان من المجني عليه 57 ألفاً و700 درهم مقابل سند، وأقنعه بالتنازل عن السند مقابل تحرير شيك بالمبلغ، لكنه تلاعب في قيمته الحقيقية، مستغلاً عدم قدرة المجني عليه على القراءة.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهرين، ثم استأنف المتهم الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، ولم يرتضِ المتهم بالحكم، فطعن عليه بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن، ورأت رفضه.

وقال دفاع المتهم إن «حكم الاستئناف أخطأ حين دان المتهم، رغم دفعه بكيديته وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الاحتيال».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أنه «من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام، وهي غير ملزمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه كافة، أو سماع شهود النفي للتشكيك في أدلة الاتهام المنسوبة إليه، متى اطمأنت إلى صحة الواقعة المنسوبة إليه».