نظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها الاثنين(22|2)، أربع قضايا أمنية استمعت فيها إلى ثلاثة أوامر بالإحالة، تلت فيها النيابة لوائح الاتهام في حق ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا جديدة، وقررت تأجيل النظر فيها الى جلسة (14|3) المقبل، للاستماع الى مرافعة الدفاع في قضيتين، وندب محامٍ عن المتهم في قضية ثالثة.

وجهت نيابة أمن الدولة في أمر الاحالة الى محكمة أمن الدولة إلى المتهم (أ ي ع)، وهو عراقي الجنسية وعمره 18 عاماً، تهم السعي للانضمام الى تنظيم داعش الإرهابي مع علمه بحقيقته، إذ تواصل مع شخص يدعى (ع.ف) ليدله على طريقة دخول الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق، والقيام بالترويج بالقول والكتابة للتنظيم الإرهابي، بأن حدّث كلاً من: (م.أ.خ) و(س.أ.ح) و(أ.ب) و(ز.م) و(ي) وعرض عليهم كتابات وتسجيلات تدعو لمناصرة التنظيم.

وأضافت النيابة أن المدعو حاز ذاكرة تخزينية تتضمن ترويجاً لداعش، وأنه أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً عمل من خلاله على الترويج لداعش. وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه بناء على المواد الخاصة بمكافحة الجرائم الإرهابية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وقرر القاضي تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 14 مارس المقبل للاستماع الى مرافعة الدفاع.

وفي القضية رقم 77/‏‏‏2014 جنايات أمن الدولة، استمعت المحكمة الى لائحة الاتهام المقدمة من نيابة أمن الدولة ضد المتهم (ح.ا.ا.ب) وهو سوداني وعمره 28 عاماً، ووجهت له فيها أربع تهم تختص بجرائم تقنية المعلومات. وقالت النيابة إن المتهم دخل من دون تصريح الى نظام معلوماتي إلكتروني خاص بمنشأة حكومية اقتصادية بقصد الحصول على بيانات حكومية سرية خاصة، واستخدم لذلك ومن دون تصريح وسيلة تقنية المعلومات. وطلبت النيابة معاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه وفقاً لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجميع هذه القضايا هي قضايا التعبير عن الرأي حتى ولو كانت تحمل مضمونا متطرفا فيجب النظر فيها في محكمة طبيعية وليس محكمة أمن الدولة ذات الاحكام الباتة التي لا تقبل الاستئناف.

كما أن مجرد التعبير عن الأفكار لا يعني أن المتهم ارتكب جرما من أي نوع كان فضلا أن يكون جرما إرهابيا. وفي الكويت قضت محكمة اواخر العام ببراءة مواطن كويتي من تهمة الانتماء لداعش لأن الدليل كان عبارة عن التعبير عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي وبايع داعش إعلاميا ولكنه لم يثبت أن نفذ ما عبّر عنه، فقضت المحكمة ببراءته لأنه لا يوجد عقوبة على التفكير ولا حرية التعبير.