تصر محكمة أمن الدولة على محاكمة رجال أعمال ليبيين رغم مئات من الانتقادات الحقوقية الدولية والأممية والإدانات الإعلامية العربية والغربية التي لا تتوقف، ورغم إحراج الصحف الأمريكية لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة وتكذيبه في مزاعم حصول هؤلاء المعتقلين على محاكمة عادلة، ورغم أن الأمم المتحدة أثبتت رسميا تعرضهم للتعذيب وأجبرت القاضي على إجراء تحقيق رسمي حول التعذيب إلا أن جهاز الأمن يمضي بهذه المحاكمة المسيسة إلى نهايات خطيرة قد يصل الحكم فيها إلى الإعدام وفق مصادر حقوقية ومحامين يعملون في القضية.

فقد  ادعى شاهد إثبات مثل أمام المحكمة الاتحادية اليوم، عن تحويل 4 متهمين «3 ليبيين وأميركي من أصل ليبي» مبلغ 11مليون درهم إماراتي تقريباً لتنظيمات إرهابية مدعومة من تنظيم «الإخوان المسلمين» في ليبيا.

وزعم الشاهد وهو عنصر أمن دولة،  أن المتهمين شكلوا خلية تعمل على مد تنظيمات «فجر ليبيا» و«26 فبراير» وكتبية «المحور الشرقي»، وكتيبة «المحور» وغيرها بالأموال والمعدات اللوجستية، مشيراً إلى أن الخلية مدت التنظيمات الإرهابية بـ106 سيارات قاموا بشرائها من شركتين في دولتين مجاورتين للدولة، وإرسالها إلى مالطا وتونس قبل تصديرها من هناك إلى ليبيا بمعرفة أعضاء آخرين تولوا متابعة عملية الشحن.

وادعى الشاهد الأمني، الذي تولى عملية التحقيق في القضية بأن مصادر سرية أمدت الأجهزة الأمنية بمعلومات حول تشكيل الخلية وعدد من أفرادها، قبل أن تكشف التحريات، والإفادات والاعترافات المباشرة للمتهمين بعد القبض عليهم أن أعضاء الخلية أنشأوا لجنة لمد التنظيمات الإرهابية بالأموال تحت مسمى «لجنة إغاثة» وتواصلوا مع رجال أعمال ليبيين لهذا الغرض، فيما تواصل أفرادها مع منتسبين لتنظيم الإخوان المسلمين الذي يدير عدداً من تلك التنظيمات المتقاتلة في ليبيا.

وتضمنت المعدات المرسلة من الخلية سيارات مصفحة، وإمدادات عسكرية منها مناظير ليلية، دروع واقية من الرصاص، فيما قامت شركتان تجاريتان بعملية التصدير لضمان عدم انكشاف أمر الخلية.

وكان المتهمون قد ادعو تعرضهم للتعذيب أثناء المحاكمات، فقرر القاضي إحالتهم إلى لجنة طبية للوقوف على صحة إدعاءاتهم، على أن تعرض اللجنة تقريرها خلال الجلسة المقبلة للمحاكمة، وذلك على الرغم من عدم رصد أية مظاهر للتعذيب على المتهمين أثناء المحاكمة. وأجلت المحكمة النظر في القضية لجلسة 21 مارس المقبل.

وكشفت مصادر خاصة اليوم لـ" الإمارات71" أن مدرعات إماراتية تقاتل في بنغازي إلى جانب قوات حفتر الإرهابية ضد الثوار الليبيين، بعد تأكيدات متواترة بتورط أبوظبي في الملف الليبي وانتهاك قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا.

ومن جانب آخر يرى محللون أن المحكمة تتشدد مع المعتقلين الليبيين في أعقاب إلقاء سلطات طرابلس القبض على عنصر أمن إماراتي (يوسف ولايتي) اتهمته بالتجسس لصالح أمن الدولة في الإمارات.

و قد أرجأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا موعد النطق في قضيتي «المدون الخليحي» وقضية متهم «فجر ليبيا» إلى جلسة (14|3) المقبل، بعد أن كان من المقرر حسب قرار سابق للمحكمة النطق بالحكم في القضيتين في جلسة اليوم الاثنين.