ارتفع مؤشر الوفيات الناتجة عن "الالتصاق العدواني بالمركبات" أو ما يطلق عليه "عدم ترك مسافة كافية" بنسبة 61.9% العام الماضي بواقع 42 حالة وفاة، مقابل 26 في عام 2014، و21 حالة في 2013.

وكان على رأس قائمة الأكثر تسبباً في حوادث مرورية السائقون الإماراتيون، حيث نجم عن مخالفتهم  في دبي 17 وفاة، يليهم الباكستانيون الذين تسببوا في 11 وفاة، ثم الهنود بست وفيات، فالمصريون بأربع وفيات، بحسب ما نقلت صحيفة "الامارات اليوم" الثلاثاء.

وأشار مدير الإدارة العقيد سيف مهير المزروعي، إلى أن أغلبية مرتكبي هذه الحوادث من فئة الشباب، الذين تراوح أعمارهم من 25 و33 عاماً، إذ تسببوا في وفاة 16 شخصاً خلال العام الماضي وتفاوتت بقية الوفيات بين أعمار مختلفة.

وأوضح أن الإدارة حللت في هذه الدراسة أسباب الوفيات، مركزة على مخالفة عدم ترك مسافة كافية لخطورتها البالغة وارتفاع مؤشر الوفيات الناتجة عنها، لافتاً إلى أن الذكور كانوا أكثر ارتكاباً للحوادث الناتجة عن هذه المخالفة متسببين في 39 حالة وفاة، مقابل ثلاثة وفيات نتجت عن حوادث ارتكبتها نساء.

ولفت إلى أن شارع الإمارات كان الأكثر خطورة في معدل الوفيات الناتجة عن الالتصاق العدواني وعدم ترك مسافة كافية، رغم سرعته الكبيرة التي لا تسمح بمثل هذه السلوكيات، بواقع 17 وفاة، يليه شوارع الشيخ زايد، والشيخ محمد بن زايد ودبي ــ العين بواقع أربع حالات وفاة لكل منها.

وأطلقت الإدارة العامة للمرور أمس، حملة للحد من مخاطر "عدم ترك مسافة كافية بين المركبات"، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات ثومبي وشركة توتال، تعتمد على شرح كيفية القيادة الآمنة وكيفية تفادي الوقوع في خطر هذا السلوك.

وأشار إلى أن الغرامة المقررة على مخالفة عدم ترك مسافة كافية 400 درهم وأربع نقاط سوداء، وهي ليست مناسبة للخطورة التي تمثلها على مستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن مجلس المرور الاتحادي أوصى بتشديد الغرامة، لردع السائقين العدوانيين الذين يثيرون ارتباك غيرهم ويلصقون سياراتهم بالمركبات الأمامية. وأفاد بأن الإدارة حرصت على تنويع وسائل الضبط، وتعمل حالياً على تجربة أجهزة رادار يمكنها رصد مخالفة الالتصاق العدواني، وجرى فعلياً رصد كثير من المخالفين بهذه الطريقة، لكن يستلزم الأمر مزيداً من التوعية خصوصاً للسائقين الشباب.