قالت "الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بالإمارات" إن نيابة أمن الدولة عدلت، الإثنين، قرار الاتهام بحق كل من المعتقلين كمال ومحمد الضراط، وسليم العرادي وعيسى المناع، واستبدلتهم بتهمتين جديدتين، وذلك بعد أيام من حكم البراءة في قضية عادل ناصف ومعاذ الهاشمي، المشابهة لقضيتهم.

وأكدت الرابطة في بيان لها، الإثنين، اطلعت "الإمارات71" على نسخة منه، أن التهمة الأولى هي "القيام بأعمال عدائية ضد دولة أجنبية"، وهي تهم متعلقة بالشأن الليبي، بالرغم من أن المكتب العام الليبي أفاد بأن رجال الأعمال الليبيين ليس عليهم أي قيود وغير مطلوبين لمكتب النائب العام.

وأما التهمة الجديدة الثاني فهي "تجميع أموال دون إذن من دولة الإمارات"، وهو ما نفاه المتهمون جملة وتفصيلا.


وأوضحت الرابطة في بيانها أنه في قرار الإحالة الجديد تم استبدال القانون الذي على أساسه اتهم رجال الأعمال الليبيين في الإحالة الأولى بدلا من قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014. وتم الاستناد إلى قانونين جديدين، هما: قانون العقوبات الاتحاد الإماراتي العام، وقانون الجمعيات الخيرية، رقم 2 لسنة 2008.

وأشارت إلى أن نيابة أمن الدولة اليوم " تضع اتهاما جديدا يحرم رجال الأعمال الليبيين من البراءة، التي كانت واضحة وضوح الشمس في علاها".

ولفتت إلى أن الاتهام الجديد الذي وجهته نيابة أمن الدولة رجال الأعمال الليبيين لا يتضمن اتهامهم بالإرهاب "وهو ما أكدناه سابقا".


وذكرت الرابطة أن نيابة أمن الدولة استمعت لشهادة مقرب من جهاز أمن الدولة، وأكدت 3 حقائق:

الحقيقة الأولى أن رجال الأعمال الليبيين لم يرتكبوا أي جرائم، إنما دعموا ثورة 17 فبراير التي دعمها كل العالم، بما في ذلك دولة الإمارات بموجب قرار مجلس الأمن.


الحقيقة الثانية، أن دعم رجال الأعمال لثورة 17 فبراير جاء بعد إعلام المسؤولين الإماراتيين بالأمر.

الحقيقة الثالثة أن الدعم المرسل كان يتم عن طريق السلطات الشرعية في ليبيا، ممثلة في المجلس الوطني الانتقالي وحكومته.

التعذيب

وقالت الرابطة إنه "تم اليوم استلام تقرير الطبيب الشرعي المعين من المحكمة للكشف عن الإصابات الناتجة عن التعذيب الذي عاناه رجال الأعمال الليبيون، وللأسف فشل الطبيب في اختبار الحياد والمهنية".


ونفى التقرير ما أكدته الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، من وجود أدلة دامغة أن كمال ومحمد الضراط وسليم العرادي تعرضا للتعذيب، وأن علامات التعذييب التي فشل تقرير الطبيب الشرعي في إثباتها ما زالت قائمة في أجسادهم حتى يومنا هذا.


وفي الوقت الذي تؤكد فيه الرابطة ما أكده المقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة، من تعرض رجال الأعمال الليبيين من خلال أدلة دامغة وموثوقة، فإن الرابطة كانت تتوقع تقرير الطبيب الشرعي الذي لم سبق له أن أدان أمن الدولة في الماضي في أي حالة عرضته عليه.


وأبدت الرابطة استغرابها لعدم إطلاق سراح كل من معاذ الهاشمي وعادل ناصف بالرغم من مضي ما يزيد على 7 أيام، على صدور حكم من المحكمة ببراءتهم، وأنهما حتى صدور البيان لا يزالا معتقلين.

يشار أن هذا التغيير يأتي بعد أيام قليلة من تصريح مقتضب وقصير للخارجية الأمريكية تطالب بتوفير ظروف محاكمة مناسبة وتوفير علاج لهم، فكانت الاستجابة أن طالت حتى تغيير التهم وبراءة البعض.