قالت "الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بالإمارات" إن نيابة أمن الدولة عدلت، الإثنين، قرار الاتهام بحق كل من المعتقلين كمال ومحمد الضراط، وسليم العرادي وعيسى المناع، واستبدلتهم بتهمتين جديدتين، وذلك بعد أيام من حكم البراءة في قضية عادل ناصف ومعاذ الهاشمي، المشابهة لقضيتهم.

وأكدت الرابطة في بيان لها، الإثنين، اطلعت "الإمارات71" على نسخة منه، أن التهمة الأولى هي "القيام بأعمال عدائية ضد دولة أجنبية"، وهي تهم متعلقة بالشأن الليبي، بالرغم من أن المكتب العام الليبي أفاد بأن رجال الأعمال الليبيين ليس عليهم أي قيود وغير مطلوبين لمكتب النائب العام.

وأوضحت الرابطة في بيانها أنه في قرار الإحالة الجديد تم استبدال القانون الذي على أساسه اتهم رجال الأعمال الليبيين في الإحالة الأولى بدلا من قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014. وتم الاستناد إلى قانونين جديدين، هما: قانون العقوبات الاتحاد الإماراتي العام، وقانون الجمعيات الخيرية، رقم 2 لسنة 2008.

وأشارت إلى أن نيابة أمن الدولة اليوم " تضع اتهاما جديدا يحرم رجال الأعمال الليبيين من البراءة، التي كانت واضحة وضوح الشمس في علاها".

وذكرت الرابطة أن نيابة أمن الدولة استمعت لشهادة مقرب من جهاز أمن الدولة، وأكدت 3 حقائق:

الحقيقة الثانية، أن دعم رجال الأعمال لثورة 17 فبراير جاء بعد إعلام المسؤولين الإماراتيين بالأمر.

الحقيقة الثالثة أن الدعم المرسل كان يتم عن طريق السلطات الشرعية في ليبيا، ممثلة في المجلس الوطني الانتقالي وحكومته.

التعذيب

يشار أن هذا التغيير يأتي بعد أيام قليلة من تصريح مقتضب وقصير للخارجية الأمريكية تطالب بتوفير ظروف محاكمة مناسبة وتوفير علاج لهم، فكانت الاستجابة أن طالت حتى تغيير التهم وبراءة البعض.