أشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أن حركة المبايعات انخفضت بنسبة 23.4% في الربع الأول من 2016، وبلغت قيمتها 17.7 مليار درهم، مقارنة بالربع الرابع من 2015، الذي سجلت خلاله 23.11 مليار درهم.
وأوضحت البيانات أن الرهون سجلت نمواً بلغ 54.5% خلال الفترة نفسها، وبلغت قيمتها 22.6 مليار درهم بالربع الأول، مقابل 14.65 في الربع الرابع من العام الماضي. ولفت إلى أن أداء السوق العقارية بدبي، شهد نمواً في إجمالي التصرفات العقارية بنسبة 6.8% خلال الربع الأول من 2016، حيث سجلت 40.3 مليار درهم (بيع ورهن) فقط، مقارنة مع الربع الأخير من 2015، الذي سجلت خلاله التصرفات العقارية 37.76 مليار درهم.
وعزا خبراء بالقطاع العقاري التراجع في مبايعات العقارات بدبي إلى غياب القرار الاستثماري، حيث يرجئ الكثير من المستثمرين قرارتهم الاستثمارية لحين الحصول على فرص أفضل في السوق، مشيرين إلى أن هناك عوامل عدة لها تداعيات سلبية على السوق، مثل الأوضاع المرتبطة بالاقتصاد العالمي وأسعار النفط.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إس إيه إس إنترناشيونال للعقارات"، سيف بن يوخه، إن "التباطؤ في مبيعات العقارات بدبي خلال الربع الأول من 2016، يرجع إلى التريث من قبل بعض المستثمرين العقاريين، بهدف اقتناص الفرص في السوق، مع توقعاتهم بتراجع أسعار العقارات في الفترة المقبلة".
وأوضح بن يوخه، بحسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، إلى أن "السيولة موجودة في السوق، لكن القرار الاستثماري هو الغائب، إذ يرجئ الكثير من المستثمرين عملية الشراء لوقت لاحق، بالتزامن مع وجود عوامل تؤثر سلباً في السوق من وجهة نظرهم"، متوقعاً أن تواجه السوق المزيد من التحديات بالتزامن مع العوامل المرتبطة بالاقتصاد العالمي واستمرار أسعار النفط عند الـ40 دولاراً للبرميل.
وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد" المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، التراجع في مبايعات العقارات في دبي إلى أسباب عدة، على رأسها غياب القرار الاستثماري، في مقابل تشدد من قبل المطورين والملاك، وهو ما أصاب السوق بالهدوء وأسهم في تراجع حركة المبايعات، نافياً وجود مشكلة سيولة وراء ذلك، خصوصاً أن السيولة موجودة، ولكن القرار الاستثماري هو الغائب.
وشدد الملا، على أن الهدوء السائد حالياً يعود لعوامل خارجية ترتبط بالاقتصاد العالمي، والقلق من تراجع أسعار النفط، منوهاً بأنه لا يوجد تخوّف لدى المستثمرين العقاريين، ولكن هناك إرجاء للقرار الاستثماري لبعض الوقت، ونوه بأن هناك مخاوف من استمرار التأثيرات السلبية للعوامل الخارجية في السوق خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أكد المدير العام لشركة "عوض قرقاش" للعقارات، رعد رمضان، بأن التداولات المتزنة تدعم حالة الاستقرار التي تشهدها السوق حالياً في ظل الأوضاع العالمية السائدة، متوقعاً أن يستمر الاستقرار في السوق خلال الربع الثاني من 2016، وأشار إلى قوة السوق العقارية في دبي، لافتاً إلى أن الهدوء المسيطر على السوق هو لعوامل خارجة عن إرادته، ولها علاقة بالاقتصاد العالمي، والقلق من تراجع أسعار النفط. ونوه رمضان بأن هناك فرصاً كبيرة في السوق من خلال المشروعات الجديدة، مؤكداً أن السيولة موجودة، ولكنها تنتهز الفرصة المناسبة للدخول إلى القطاع العقاري.
