وقال تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي إن المصارف العاملة في الدولة بأوضاع جيدة، تمكنها من تلافي أي مخاطر سوقية ناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن السيولة لدى المصارف وملاءتها المالية جيدتان، حيث تتمتع المصارف برسملة عالية، تمكنها من امتصاص أي مخاطر في السوق، قد تنشأ عن عدم قدرة المقترضين على الوفاء بديونهم. ولفت إلى أن أوضاع التمويل في المصارف متنوعة ومستقرة نسبياً.
ولفت التقريرإلى أنه على الرغم من ذلك، أبدى اقتصاد الإمارات مرونة إزاء التطورات الاقتصادية العالمية، وسجل نمواً نشطاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بلغ 3.5% في 2015، حسب توقعات مصرف الإمارات المركزي، لافتاً إلى تأرجح قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات فوق علامة الـ50، طوال الربع الرابع من 2015، ما يدل على حيوية ونشاط القطاع الخاص غير النفطي.
وتوقع أن يؤدي الانخفاض في أسعار النفط إلى ظهور تحديات للاستقرار المالي الكلي للدولة، وذلك على خلفية التراجع المتوقع في ودائع الحكومة والمؤسسات المرتبطة بها، لدى القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي قد يقلل المهام الاقتصادية الحيوية، التي تقوم بها المصارف.
ودائع الأفراد
وأوضح التقرير أن المصارف تمول أنشطتها من خلال استخدام مزيج من الأموال المقترضة (التزامات)، وتتكون بشكل رئيس من ودائع الأفراد وودائع المؤسسات، بالإضافة إلى الأموال الخاصة بالمصارف (رأس المال)، لافتاً إلى أن الودائع في المصارف بالإمارات تستحوذ على نحو 57% من إجمالي التزامات المصارف، وتمثل ودائع المؤسسات 23%، والالتزامات الأخرى 7%، ويشكل رأس المال نحو 13%.
وأفاد بأن ودائع المقيمين في الإمارات تشكل، في المتوسط، نحو 90% من إجمالي الودائع، في حين تمثل ودائع غير المقيمين في المتوسط نحو 10%، لافتاً إلى أنه في عام 2013 وأوائل عام 2014، سجلت الودائع المحلية نمواً قوياً بلغ نحو 12%، ما عزّز سيولة القطاع المصرفي الإماراتي.
وبين أنه في ديسمبر 2015، سجلت الودائع المحلية معدل نمو سنوياً متواضعاً بلغ 2.5% تقريباً، وفي الوقت ذاته سجلت ودائع غير المقيمين نمواً سنوياً نشطاً بلغ نحو 11%، الأمر الذي يمكن تفسيره بحقيقة أن الإمارات لاتزال تحتفظ بمركزها كملاذ آمن في المنطقة.
الودائع المصرفية
وأكد التقرير أنه مع تحسن الودائع المصرفية في ديسمبر 2015، غذت المصارف ودائع حساباتها الجارية لدى المصرف المركزي بنحو 29.7 مليار درهم، وزادت رصيدها من شهادات الودائع الصادرة من المصرف المركزي بنحو 42 مليار درهم، ما يشير إلى التحسن الواضح في وضع المصارف من حيث السيولة.
ونوه بأن المصارف العاملة في الدولة تتمتع بالمرونة، ولديها من احتياطات رأس المال ما يكفي لتلافي مخاطر السوق، مشيراً إلى أنه في ديسمبر 2015، بلغت رؤوس أموال هذه المصارف نحو 308 مليارات درهم، وسجلت نمواً سنوياً بلغ في المتوسط نحو 8.6% في 2015، مقارنة بنحو 4.2% في 2014.
القروض والسلف
وقال التقرير إن "تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي أدى إلى حدوث تباطؤ نسبي في نشاط الإقراض لدى المصارف العاملة في الدولة، في ديسمبر 2015، مقارنة مع ديسمبر 2014، لكن من جهة أخرى قللت هذه المصارف نشاط إجمالي استثماراتها على خلفية الاضطراب وحالة عدم اليقين اللذين يسودان الأسواق العالمية، واللذين أثرا سلباً في ثقة المستثمرين، وأسعار الأوراق المالية".
