تشهد كولومبيا في الأسابيع الأخيرة جدلاً حادًا حول مشاركة مرتزقة من مواطنيها في النزاعات الخارجية، بعد سلسلة تحقيقات كشفت عن تورط عسكريين كولومبيين متقاعدين في القتال الدائر بالسودان، بدعم وتمويل إماراتي مباشر.

القضية التي فجرتها تقارير صحفية محلية ودولية، امتدت تداعياتها إلى أروقة الكونغرس الكولومبي ومجالس الأمن الدولية، وأعادت طرح ملف الارتزاق على الطاولة التشريعية والسياسية.

تحقيقات تكشف سوقًا عالمية للمرتزقة

صحيفة "لا سيلا فاسيا" الكولومبية الاستقصائية، نشرت تحقيقات متعددة منذ عام 2024، كشفت عن شبكة تجنيد واسعة تستهدف عسكريين كولومبيين متقاعدين، بل وتورطت في تجنيد قاصرين سودانيين لصالح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.

 ووفقًا للتحقيقات، جرى استقطاب هؤلاء العسكريين عبر شركات خاصة، من بينها الشركة الكولومبية A4SI International Services Agency، التي أسسها العقيد المتقاعد ألفارو كيخانو وشريكه السابق الرائد عمر رودريغيز بيدويا، قبل أن تستحوذ عليها زوجة كيخانو عام 2022 وتحوّل نشاطها إلى إرسال المرتزقة إلى السودان تحت غطاء عقود عمل في الإمارات.

في أحد هذه التقارير المصورة، ظهر مرتزق كولومبي يُدعى "سيزار"، مؤكداً أنه حصل على راتب شهري يتراوح بين 2000 و3000 دولار مقابل قيادة عمليات ميدانية في دارفور وكردفان، وتشغيل طائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي، إضافة إلى تدريب المجندين المحليين.

وكشف "سيزار" عن دور قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بوصاصو بأرض الصومال كمحطة لوجستية لنقل المرتزقة والأسلحة إلى جنوب دارفور.

الإمارات.. الممول الخفي في حرب الوكالة

تحقيقات "واشنطن بوست" و"سي إن إن"، إلى جانب مذكرات رسمية من مشرعين أميركيين وبريطانيين، أكدت وجود دعم إماراتي واسع لقوات الدعم السريع، شمل تزويدها بأسلحة متطورة مثل الطائرات المسيّرة والمدفعية وأنظمة دفاع جوي، وتمويل عمليات التجنيد للمرتزقة من دول متعددة بينها كولومبيا.

وفي شهادة أمام الكونغرس، أقر وزير الخارجية الأميركي بهذا الدعم، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام أبوظبي بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح على دارفور.

 انتهاك للسيادة ودعوة للتحقيق الدولي

وزارة الخارجية السودانية أصدرت في 4 أغسطس 2025 بيانًا شديد اللهجة، اتهمت فيه أبوظبي بانتهاك السيادة السودانية عبر تمويل ورعاية مرتزقة أجانب وتوفير الدعم اللوجستي والعسكري لمليشيا الدعم السريع.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات، مؤكدة أنها قدمت وثائق وأدلة لمجلس الأمن تثبت هذه الممارسات التي تهدد الأمن الإقليمي.

كولومبيا بين الحرج الدولي والانقسام الداخلي

من جانبه، قدم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في أكتوبر/ 2024 اعتذارًا رسميًا للسودان، مؤكداً رفض بلاده لمشاركة مواطنيها في النزاعات الخارجية، وداعيًا إلى تشريع يجرّم الارتزاق.

كما أوعز لوزارة الخارجية بالتحقق من أعداد القتلى بين المرتزقة الكولومبيين.

وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز شدد بدوره على أن "على أفراد القوات العامة خدمة وطنهم لا أن يجلبوا الموت والألم إلى أماكن أخرى"، مؤكداً فتح تحقيقات مع الشركات التي تقوم بتوظيف المرتزقة، ومنها شركتان كولومبيتان وأخرى إماراتية.

وأوضح أن الحكومة تسعى لإقرار مشروع قانون مكافحة المرتزقة، المقدم العام الماضي، والذي يهدف إلى منع كولومبيا من أن تصبح مصدرًا أو وسيطًا لأنشطة الارتزاق.

معركة تشريعية في الكونغرس الكولومبي 

لكن مشروع القانون يواجه معارضة شرسة، أبرزها من النائب جون جايرو بيريو، المقرر البرلماني للمشروع، الذي اعتبره "معيبًا قانونيًا" و"غير ذي صلة جيوسياسية"، بل و"ظالمًا اجتماعيًا" بحق العسكريين المتقاعدين، محذرًا من أن إغلاق باب سوق المرتزقة "يضحي بميزة تنافسية تعتمد على خبرة رأس المال البشري الكولومبي".

انعكاسات إقليمية ودولية

يؤكد محللون أن مشاركة المرتزقة الكولومبيين بدعم إماراتي في حرب السودان تعكس تحوّل الصراع إلى حرب وكالة إقليمية، تستخدم فيها القوى الداعمة أدوات محلية ودولية لتحقيق مكاسب استراتيجية، في ظل التنافس على النفوذ في أفريقيا. هذا التدخل لا ينتهك فقط سيادة السودان، بل يهدد استقرار القرن الأفريقي، ويمثل خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ويرى خبراء أن استمرار هذا النمط من التدخلات، مع استخدام أسلحة متطورة وتجنيد الأطفال، سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب وتعقيد جهود السلام، في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على أبوظبي لوقف دعمها العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع.

اقرا أيضاً 

أبوظبي تتهم الحكومة السودانية بتقوّيض جهود إحلال السلام عبر حملة "تضليل ممنهجة"

وسط تصاعد الأزمة.. السودان يقول إنه أسقط طائرة عسكرية إماراتية تقل مرتزقة كولومبيين