حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر الانعزالية السياسية، ولاسيما احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تنامي التفاوتات الاقتصادية، بينما خفض توقعاته للنمو العالمي للمرة الرابعة في عام.

وقال الصندوق الذي يستعد لاجتماعات الربيع في واشنطن هذا الأسبوع إن ضعفاً مزمناً كشف الاقتصاد العالمي لمخاطر صدمات مثل التخفيضات الحادة لقيم العملات وتفاقم الصراعات الجيوسياسية.

وتوقع الصندوق في أحدث تقاريره نمو الاقتصاد العالمي 3.2٪ هذا العام مقارنة مع توقع معدل بالخفض كان يبلغ 3.4٪ في يناير، وسبق خفض تقديرات النمو في يوليو وأكتوبر من العام الماضي.

وأشار أحدث تقرير للصندوق إلى تفاقم تداعيات التباطؤ الاقتصادي الصيني وتأثير أسعار النفط المنخفضة على اقتصادات ناشئة مثل البرازيل، مسلطاً الضوء أيضاً على الضعف الاقتصادي المستمر في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة.

وتمهد الصورة القاتمة لإطلاق دعوة من صندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع لمزيد من الإجراءات العالمية المنسقة لدعم النمو.

وقال موريس أوبستفيلد كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي: «باختصار فإن انخفاض النمو يعني هامشاً أقل للخطأ»، مضيفاً أن ندوب سنوات النمو البطيء قد تضعف بدورها الطلب وتقلص قوة العمل وتخفض الناتج الاقتصادي المحتمل بدرجة أكبر.

تنامي الانعزالية

وحذّر الصندوق في تقريره من صعود الأحزاب القومية في أوروبا ومن الاستفتاء المزمع على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو، والتصريحات المناوئة للتجارة الحرة خلال سباق الرئاسة الأميركية، وقال إن كل ذلك يهدد توقعات الاقتصاد العالمي.

وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يلحق ضرراً إقليمياً وعالمياً خطيراً عن طريق زعزعة علاقات التجارة القائمة.

وحث الصندوق صناع السياسات على تعزيز النمو عن طريق إجراءات مثل تحرير بعض الصناعات وزيادة مشاركة العمال، وأوصى الدول القادرة مالياً على زيادة الاستثمار في البنية التحتية وخفض ضرائب العمل وتشجيع البنوك المركزية على مواصلة التيسير النقدي.

وخفض الصندوق اليوم توقعه لنمو اقتصاد اليابان في 2016 بمقدار النصف إلى 0.5٪، وقال إن اقتصاد البرازيل قد ينكمش 3.8٪ هذا العام بينما كانت التوقعات السابقة لانكماش نسبته 3.5٪ إذ يواجه أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية ركوداً اقتصادياً هو الأعنف له في عقود.

في غضون ذلك شهدت الولايات المتحدة إحدى النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد العالمي خفض توقع الصندوق لنموها الاقتصادي في 2016 إلى 2.4 بالمئة من 2.6٪، وتوقع الصندوق تأثر الصادرات الأميركية سلباً من جراء الدولار القوي واستمرار ضعف الاستثمار في الطاقة بسبب أسعار النفط المنخفضة.

ورفع الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد الصيني قليلًا إلى 6.5٪ هذا العام و6.2٪ في 2017 ،لأسباب منها إجراءات التحفيز التي أعلنت مسبقاً، لكنه أضاف أنه سيخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في المدى الطويل، وقال إن تحوله المهم عن نمو يقوده الاستثمار مازال يحدث هزة بالتجارة العالمية.

وتوقع الصندوق نمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة 1.5٪ هذا العام و1.6٪ في 2017 مقارنة مع 1.7٪ للعامين، في تكهنات يناير.

انهيارات اقتصادية

ويعيش العالم انهيارات اقتصادية وتراجعات حادة في مجمل دول العالم وخاصة دول الخليج التي تزعم نهاية عصر النفط لديها، فأخذت ترفع الأسعار وتوقف الخدمات الصحية وتدرس إلغاء خدمات التعليم وتجمد خدمات أخرى.

وخوفا من الأثر السياسي لتراجع الاقتصاد، سارعت دول الخليج في أعقاب الربيع العربي لاتخاذ بعض قرارات آنية لتحسين الظروف الاقتصادية وأصرت أن الربيع العربي له أسباب اقتصادية فقط وأن الدول الفقيرة هي التي شهدت ثورات. والآن تتخذ خطوات اقتصادية صعبة تجعل المواطن الخليجي كنظيره الأردني أو المصري أو التونسي من حيث الفقر والعوز، فهل تتحسب دول الخليج لتأثير أسعار النفط على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.