في أول مراجعة لها للأوضاع في السعودية منذ 2002 أثارت لجنة مراقبة تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مخاوف بشأن سوء معاملة مدونين ونشطاء ومحامين سعوديين أثناء الحجز.

ودعا خبراء مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة السعودية، الجمعة (22|4)، لوقف العقوبات الجسدية كالجلد وبتر الأطراف التي تطبقها المملكة وتعتبرها جزءا من الشريعة الإسلامية.

وقال رئيس الوفد السعودي ناصر الشهراني إن العمل جار لإعداد قانون عقوبات جديد لمكافحة إساءة استغلال السلطة وليشمل تعريف التعذيب عملا بالاتفاقية وهو ما طلبته اللجنة في مراجعتها الأخيرة في العام 2002.

وأضاف رئيس الوفد السعودي أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المعاهدات الدولية وأن الاستراتيجية السعودية لمناهضة التعذيب قائمة على مبادئ دستورية صارمة مستقاة من الشريعة والقوانين ذات الصلة والتشريعات الوطنية والاتفاقات، خاصة الاتفاقية المناهضة للتعذيب.

جدير بالذكر أن لجنة مناهضة التعذيب تجري مراجعة للدول كل خمس سنوات تقريبا لكنها لم تتمكن من تطبيق ذلك مع السعودية لتأخر حكومتها أربع سنوات عن تقديم تقريرها بشأن الالتزام بالاتفاقية.

وتقول فيليس جير، عضو اللجنة، إن اللجنة على دراية بوقوع عدد كبير من الحالات التي قال فيها المشتبه بهم إنهم أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب وإن القضاة السعوديين لا يبذلون جهدا كافيا، أو أي جهد على الإطلاق، للتحقق من تلك الادعاءات.

ولفتت جير الانتباه إلى قضية المدون السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه بـ 1000 جلدة والسجن 10 سنوات بتهمة إهانة الإسلام، علما بأن رائف حصل على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي.

كما ذكَّرت أيضا بقضية الصحفي علاء برنجي الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن 5 سنوات بتهمة إهانة حكام المملكة السعوديين وتحريض الرأي العام، لمجرد كتابته تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمساندة نشطاء حقوق الإنسان في السعودية.

تحذير من التسييس

أما الشهراني فقد شدد على أن السعودية ماضية في جهودها لأجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الوقاية من التعذيب، انطلاقاً من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرّم وتجرّم التعذيب وتعاقب عليه أياً كانت طبيعته وأياً كان مرتكبه، مطالباً لجان الأمم المتحدة وهيئاتها بالتصدي لمحاولة تسييس حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الضامنة لمناهضة التعذيب، استناداً لتشريعاتها الوطنية، والتزاماتها وفق ما تضمنه اتفاق مناهضة التعذيب، وغيره من اتفاقات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.

وتواجه البحرين وأبوظبي اتهامات واسعة النطاق في تعذيب مواطنيها وخاصة الناشطين وتؤكد منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وجود أكثر من 200 بلاغ تعذيب في دولة الإمارات لم يتم التحقيق في أي منها، بل إن أبوظبي ترفض استقبال المقرر الأممي خوان منديز الخاص بالتعذيب بزعم أن زيارته تعتبر انتهاكا لسيادة الدولة في حين سمحت سابقا لمقررين في موضوعات أخرى. كما تتجاهل أبوظبي أن انتهاك حقوق الإنسان هو ما يجب أن تكترث له، وليس زيارة حقوقية.