الناظر إلى المشهد الأوكراني بعد أن قضمت روسيا شبه جزيرة القرم عن جسدها، دون أن يحرك ذلك ساكناً حقيقياً في العالم أجمع وهذا في حد ذاته كان إذناً غير مباشر لمضي روسيا في هذا الطريق بدليل انتقال الاستفتاءات إلى أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا في دونيستك وهانسك ولا يستبعد التوسع أكثر من ذلك.
ومن خلال هذه التحركات السلسة لروسيا في تلك المنطقة بحجة الدفاع عن الناطقين باللغة الروسية الذين بلا شك لهم وجود في كل الجمهوريات التي خرجت من تحت مظلة الاتحاد السوفييتي بعد انهياره، ومثل هذا يعني لقد أنه قد آن أوان بوتين لاسترجاع كل ذلك تحت مظلة أخرى باسم «الاتحاد الأوراسي» من أجل إعادة جزء من الكبرياء الروسي الذي أهدر يوم قطع الاتحاد السوفييتي تقطيعاً.
ما العمل السريع الذي يمكن أن يعيد بوتين إلى عقر داره ليرضى بما تحت يديه بدل الدخول من جديد في معركة حرب باردة حتى الآن وهي مما لا داعي له، فضلاً عن معركة حامية أخرى فاصلة يخرج الجميع فيها بالخسران المبين وإن سمي ذلك انتصاراً في إحدى صوره.
فأقرب سلاح بالطبع هو في فرض العقوبات الاقتصادية التي إلى الآن لم تدعُ بوتين للتفكر في التراجع عن خططه الرامية إلى خلق منطقة أخرى مشتعلة في شرق أوروبا الذي دخل بعض دوله كـ«لاتفيا» و«مولدوفا» تحت الجناح الغربي، أي أنه صار هناك واجب سياسي جديد على الاتحاد الأوروبي للدفاع عمن قَبِلَ سياسته وشروطه قبل الانضمام إليه.
فالاتحاد الأوروبي ومعه أميركا لا يملكان قراراً قاطعاً إزاء هذا المستجد الروسي على الساحة الدولية، فمقاطعة روسيا تعني أن تقاطع أوروبا نفسها لأن لغة الاقتصاد بينها وبين روسيا أقوى من اللغة الروسية ذاتها، فالاقتصاد هنا هو القيد وليس الشرط الذي يوضع أمام روسيا للانسحاب الفوري من مواقع التأزم في أوكرانيا، ومن قبل ذلك كانت في جورجيا التي خاضت حرباً خاطفة فيها منذ سنوات.
لذا اعتبر بعض المحللين أن سلاح المقاطعة هو أكذوبة، إذ لا يستطيع الغرب استخدامه بالأسلوب الأمثل أو بالشكل المطلوب لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، فالغاز الروسي ما زال له دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد في أوروبا، وإن بنسب متفاوتة، إلا أن القسط العام لأوروبا لا يقل عن ثُلث الصادرات الروسية من الغاز إلى القارة الأوروبية.
وإذا كان البديل الفوري غير متوفر بهذه السرعة لأن عامل السعر وبُعد المسافات وقربها لا يمكن التحكم فيها بذات السرعة التي تجري بها الأحداث في شرق أوكرانيا.
والأهم في هذه الأزمة المفتوحة على كل الاحتمالات بأن روسيا تتعامل مع العالم على أساس أنها دولة عظمى لا تقل عن أي دولة كبرى في الخريطة الاستراتيجية، وهي بذلك تتغاضى عن الأوصاف التي توصم بها حالياً نتيجة تدخلها في الجزء الشرقي من أوكرانيا بزعم الدفاع عن الأقليات الروسية التي تقطن هناك منذ عقود، وفي وجهة نظر روسيا أن عليها العودة إلى الأصل الروسي ولاء وطاعة وسياسة، فإذا لم يكن الأمر كذلك فلمَ تسعى روسيا إلى زيادة معاشات محاربي الروس القدامى في هذه الفترة بالذات.
فإذا كان قضم القرم من خاصرة أوكرانيا بالونة اختبار عملية لروسيا تجاه الغرب بوجهيه الأوروبي والأميركي لمعرفة أقصى ردود الفعل تجاهها، فإن ميزان السياسة إلى هذه اللحظة في صالحها، وخاصة عندما أتقنت اللعب في مساحات التردد حيالها وفق ميزان القوى الدولية، فهي كسبت في أوكرانيا وسوريا بذات الأسلوب ولا نعني بذلك استخدامها للفيتو، بل تبحث عن جانب إثبات الذات أو إحياء الذات الماضية في صورة الأحداث الحالية.
