يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خمسة أسئلة إلى الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويناقش بحضوره موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة»، وذلك خلال جلسته العاشرة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر المقرر انعقادها في (10|5) الجاري، برئاسة أمل القبيسي التي لا تزال تجري زيارة إلى أوروبا منذ الشهر الماضي متجاوزة المدة المعلنة للزيارة مع ما يعنيه من تعطيل للمجلس.

ووفق جدول أعمال الجلسة العاشرة، يوجه العضو حمد أحمد الرحومي ثلاثة أسئلة إلى سيف بن زايد  وزير الداخلية، حيث يتناول السؤال الأول «تكرار حوادث الاعتداء والقتل بالأسلحة البيضاء»، والثاني حول «إلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة»، ويستفسر السؤال الثالث عن «استصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف». كما يوجه العضو خالد بن زايد الفلاسي سؤالاً حول «ضبط السرعة على الطرق الاتحادية»، فيما يوجه العضو سالم علي الشحي سؤالاً حول «تسجيل ملكية السيارات».

ورغم أن وزارة الداخلية أكثر الوزارات التي يجب أن تخضع للاستجوابات البرلمانية على الأقل في قضايا حقوق الإنسان التي تواجه انتهاكات لا تتوقف بالدولة إلا أن المجلس الوطني يقوم بعملية "طرح أسئلة" في موضوعات فنية بحت لو طرحت على أي وزير داخلية في العالم لرفض الإجابة عنها وأحالها إلى موظفي الإعلام في وزارته للإجابة عليها.

المجلس الوطني بقصد أو بما هو مقيد بقوانين ولوائح جهاز الأمن لا يسأل الوزير عن خطط الوزارة الأمنية مثلا، ولا عن أسباب تكرار حوادث الحرائق بصورة شبه منتظمة، ولا يستطيع المجلس الوطني أن يستجوب الوزير حول بلاغات التعذيب المئتين في سجون وزارة الداخلية مثل سجن الرزين الذي يوصف بأنه "غوانتامو الإمارات" وحشي التعذيب، رغم أن تقارير أممية وحقوقية وإعلامية وشهادات سجناء حاليين وسابقين وسجناء رأي أو جنائيين أو مدنيين يؤكدون تعرضهم للتعذيب والضرب وسوء المعاملة والإهانات والبصق كما يتعرض عمال آسيويون في سجون أبوظبي تحديدا. 

وقد كشف مركز الخليج لحقوق الإنسان في مايو الماضي وفي تقرير موثق باسماء المتورطين بتعذيب معتقلي الرأي تضمنت الأسماء اسم وزير الداخلية ذاته فضلا عن كبار ضباط الداخلية، ولكن المجلس الوطني لن يسأل الوزير عن هذه الانتهاكات والاتهامات على الأقل.