قال الجنرال الليبي المنشق المدعوم من أبوظبي والقاهرة، خليفة حفتر، إن حصول حكومة الوفاق الوطني على الثقة من مجلس النواب أمر لا يعنيه، معتبرا قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “حبرا على ورق ولا تخصني”، مشددا على أن ما يهمه هو “فرض الأمن والاستقرار في ليبيا”.

وأضاف حفتر في حديث لقناة “ليبيا الحدث” نقل موقع بوابة الوسط مقتطفات منها ليل الثلاثاء/الأربعاء: “لم أسمع بتأسيس حكومة في ظل الإرهاب، ولن تفلح هذه الحكومة”.

وقال إن قرار تشكيل الحرس الرئاسي لحماية المنافذ البرية والبحرية والحيوية “هي قرارات كعدمها تماما ولا تخصنا لا من بعيد ولا من قريب”.

وأشار حفتر إلى أنه لا علاقة له بالحوار السياسي وأن ما يهمه هو “فرض الأمن والاستقرار وتخليص ليبيا من الإرهابيين والإخوان المسلمين”، على حد زعمه.

وقال إنه يطمح إلى القضاء على الإرهاب لأنه “لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل إرهاب المليشيات” وأن “الديمقراطية لابد أن تمر عبر أجيال حتى تترسخ لأنها ثقافة ممارسة في الحياة اليومية، وعلى الشعب الليبي أن يكون واعيا بممارسة الديمقراطية بطريقة صحيحة، وأنا أومن بها لأني عشتها 25 سنة في الغرب”.

وشدد حفتر على أن ليبيا “لن تكون إلا دولة مدنية ولن تحكم عسكريا، والديكتاتورية لن تعود إلى ليبيا، ونحن نريد أن يعود الجيش إلى وضعه الطبيعي، وبدون الجيش لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل عدم الاستقرار والفوضى والمليشيات”.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر تقرير رسمي، يؤكد أن أبوظبي قامت بدور سلبي في الساحة الليبية لجهة دعم الثورة المضادة بالسلاح والمال والإعلام والدبلوماسية. 

وأفاد التقرير أن أبوظبي ونظام السيسي دعما برلمان طبرق واللواء خليفة حفتر الذي هدد قبائل شرق ليبيا بالاستعانة بمرتزقة أفارقة، وأن هذا التهديد يبدو أنه تحقق بالفعل.

وقال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والذي أعد التقرير، إنه حقق مع عدد من منتجي الأسلحة وناقليها حول دور الإمارات في انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا، وقالوا إن الإمارات كانت تدقق نسبيا في تصدير السلاح إلى طبرق في حين كانت تمتنع تماما عن تصدير السلاح إلى طرابلس ومصراتة.  وأشارت الأمم المتحدة إلى دور سفير ليبيا في الإمارات المحسوب على حفتر.

وذكر التقرير أن أبوظبي انتهكت حظر توريد الأسلحة عدة مرات، بما في ذلك نقل أعتدة إلى الثوار في عام 2011، وأسلحة إلى اللجنة الأمنية العليا في عام 2013. وأجرى الفريق تحقيقاً في عمليات نقل أخرى من الإمارات شكلت انتهاكاً لحظر توريد الأسلحة.

وأرسلت الإمارات في أغسطس 2012 ناقلات أفراد مدرعةمن إنتاج ستريت غروب (Streit Group) إلى طرابلس، دون إخطار اللجنة بذلك مسبقا، إلى وزارة الداخلية الليبية.

اجتماع دون ذكره.. والإمارات تعترض

وانتقدت أبوظبي اجتماع فيينا الذي انعقد الاثنين في فيينا رغم مشاركتها فيه إلى جانب 25 دولة وهيئة دولية.

ويأتي الانتقاد الذي جاء على لسان صحيفة الخليج المقربة من أبوظبي، رغم أن الاجتماع يتجه لتسليح حكومة التوافق الليبيبة برئاسة فايز السراج لمكافحة الإرهاب، وهي الدعوة التي لطالما كانت أبوظبي تنادي بها وتؤكد عليها. 

وكان واضحا إهمال الاجتماع خليفة حفتر وعدم ذكره، أو حتى ذكر المليشيات التي يقودها ويسميها بالجيش الليبي، وهو الأمر الذي يبدو أثار حفيظته، وحفيظة أبوظبي.

ويرى مراقيون أن تصريحات حفتر هي إعلان رسمي لرفض اجتماع فيينا وتمرده على المجتمع الدولي متجاهلا تهديدات أوروبية وأمريكية لكل من يعرقل حكومة الوفاق، كون حفتر أيقن أن صفحته وصفحة داعميه ومشروعهم قد طويت في ليبيا وأن سنوات الاستثمار في الدم والحرب الأهلية قد باءت بالفشل، على ما يقول ناشطون ليبيون.