نفى مسؤول تركي رفيع المستوى أن يكون الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والإسرائيلي، بخصوص تطبيع العلاقات بينهما، قد تضمن أي بند يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح المسؤول في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة الإيطالية روما، لا يتضمن أي بند بخصوص حركة حماس، بخلاف الأنباء التي يتم تداولها عن الأمر، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وكانت صُحفٌ عبرية ذكرت أن الجانبين التركي والإسرائيلي اتفقا على "عدم سماح تركيا لحركة حماس بأي أنشطة عسكرية ضد "إسرائيل" انطلاقاً من الأراضي التركية، بينما تستمر حماس بالاحتفاظ بمكاتبها في تركيا للقيام بأنشطة دبلوماسية، مقابل ذلك تنازلت "إسرائيل" عن شرط ومطلب طرد قادة حماس من تركيا بمن فيهم القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، المقيم في تركيا"، وهو ما نفاه المسؤول التركي.

وأشار المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن "إسرائيل" كانت قد لبَّت في مارس 2013، الشرط الأول الذي وضعته تركيا لتطبيع علاقاتها مع "إسرائيل"، وقامت للمرة الأولى في تاريخها "بتقديم الاعتذار لدولة أجنبية"، مضيفاً أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين أمس، تضمن قبول "إسرائيل" للشرطين الآخرين اللذين وضعتهما تركيا.

وأفاد المسؤول أن "إسرائيل" وافقت في هذا الإطار على تقديم تعويضات لأسر ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" (إحدى السفن المشاركة في أسطول الحرية لفك الحصار عن غزّة عام 2010)، وعلى تدخل تركيا في الوضع الإنساني بقطاع غزة.

ويتضمن الاتفاق التركي الإسرائيلي، وفقاً للمسؤول، أن تُدخل تركيا إلى قطاع غزة مواد للاستخدام في الأغراض المدنية؛ بينها مساعدات إنسانية، وأن يتم الاستثمار في مجال البنية التحتية في القطاع، وإنشاء مساكن لأهالي القطاع، وأن يُفتتح مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن.

كما يشمل الاتفاق بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، ومعالجة المياه في قطاع غزة، وزيادة حصة القطاع من الكهرباء والمياه، ما يصب في سبيل تلبية الحاجات العاجلة لأهالي القطاع، ويمهد الطريق لإنشاء مشاريع كبيرة في غزة.

وأكد المسؤول أن تركيا ستستمر في دعمها القوي لفلسطين وللشعب الفلسطيني، معتبراً الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا مع "إسرائيل" نجاحاً دبلوماسياً، تم تحقيقه بفضل الموقف المبدئي والحازم الذي اتخذته تركيا منذ مايو 2010.

وأضاف المسؤول: "تمت الموافقة على جميع الشروط التركية، واتخاذ خطوة تاريخية في سبيل تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن الاتفاق يفتح الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالشكل الذي كان يرغب به الذين فقدوا حياتهم على متن "مافي مرمرة".

وقال المسؤول إن الحكومة الفلسطينية وحركة حماس قدمتا الدعم لتركيا أثناء العملية الهادفة لتطبيع العلاقات بينها وبين "إسرائيل".

ومن جانبها،  نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن يكون اتفاق التطبيع بين تركيا وإسرائيل، قد تم بمباركتها أو تدخلها.

وجاء رد "حماس" حاسماً على صحفي تركي كتب على "تويتر": إن "الاتفاق تم بموافقة حركة حماس التي اطلع رئيس مكتبها السياسي السيد خالد مشعل على كافة بنوده أمس من أردوغان".