بارك  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتفاق بنكيْ «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني»، بالاندماج في خطوة حيوية وبناءة تفتح آفاقاً أوسع وفرصاً استثمارية واعدة لمصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

وقال إن الخطوات الطموحة باندماج البنكين ومتانة مراكزهما المالية ستؤدي إلى تكوين كيان مصرفي وطني مؤهل لزيادة قدراته التنافسية المستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وأكد حرص القيادة على دعم التوجهات والمبادرات التي ترمي إلى الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسات لتكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستجدات والتطورات وبما يعزز متانة الاقتصاد الوطني ويقوي أداءه ويعزز موقعه الريادي بين الاقتصادات الإقليمية والدولية، تحقيقاً لطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في المضي نحو الريادة والمنافسة العالمية. 

وأعرب عن ثقته بقدرة المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية على التكيف ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد والاستثمار وتأمين عوامل الدفع والتحفيز لأدائها وضمان استدامة الجدوى الاقتصادية العالية لأنشطتها ومشاريعها.

وأكد أن «النمو المستمر لاقتصادنا الوطني ينطلق من وضع اقتصادي راسخ ومتين ومتنوع ورؤية طموحة لدور القطاع الخاص باعتباره شريكاً محورياً في مسيرة التنمية». 

وأعلن البنكان المدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيانهما اليوم، أن مجلس إدارة كل منهما وافق على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين.

وأوضح البيان أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي، إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن البنك الناتج عن الاندماج «البنك الدامج» سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دولار) بينما تبلغ قيمته السوقية نحو 106.9 مليار درهم إماراتي (29.1 مليار دولار).

وبهذا يصبح البنك بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ نحو 26٪ من إجمالي القروض القائمة في الدولة ويكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم، حيث يواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.